Sunday the 15th april 2012
المالكي ينفي استهداف خصومه


دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس السبت عن أسلوبه في الحكم أمام الاتهامات الموجهة له بالتفرد بالسلطة وباستهداف خصومه السياسيين، خاصة بعد اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري والذي انتقده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووصفه بأنه يرمي إلى تأجيل الانتخابات.
وقال المالكي في مؤتمر عشائري بالعاصمة بغداد إن "العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والدكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يفرض على الناس إلا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستور".
وبدا المالكي كأنه يرد على اتهامات خصومه السياسيين له باستهدافهم، خاصة بعد توقيف الحيدري الذي يشكل فصلا جديدا في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العام الماضي.وكان القضاء العراقي قد أمر باعتقال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وهو أمر ذو أبعاد سياسية كما تقول المعارضة.
وأوقفت السلطات العراقية الخميس الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي على خلفية اتهامات بالفساد يمكن أن تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات، وفقا لمجلس القضاء الأعلى.
ورأت رئاسة إقليم كردستان الجمعة تعليقا على توقيف الحيدري أن "ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم" يمثل "انقلابا على ما بنيناه"، في حين قال النائب المنتمي إلى قائمة "العراقية" حيدر الملا إن "الدكتاتورية تنمو" بيد المالكي.
تأجيل الانتخابات
وانضم مقتدى الصدر إلى هؤلاء، قائلا إن "الذي أمر بهذا الاعتقال (للحيدري) هو الأخ نوري المالكي بالتحديد". وأضاف "لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الأخ رئيس الوزراء.. حسب ظني أنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا"، مشددا على أن "الاعتقال يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية".
من جهته اعتبر زعيم قائمة "العراقية" إياد علاوي -الخصم السياسي الأبرز للمالكي- أن توقيف الحيدري "يشكل خطورة كبيرة جدا على مسار العملية السياسية".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية من عمان "إذا يعلم الأخ رئيس الوزراء بهذا الأمر فهذه مشكلة، وإذا لا يعلم فهذه مشكلة أكبر".
غير أن المكتب الإعلامي للمالكي -الذي يحكم البلاد منذ العام 2006- أكد في بيان عدم علم المالكي بعملية الاعتقال "إلا بعد وقوعها"، مدينا في ذات الوقت "إطلاق الاتهامات والتسرع في توجيهها إلى هذا الطرف أو ذاك رغم العلم ببطلانها".
وأضاف البيان أن "إشاعة ثقافة الاستهانة بمؤسسات الدولة وعدم احترام استقلالها هو الذي يهدد النظام الديمقراطي ويعيدنا إلى ثقافة (حزب) البعث والدكتاتورية البائدة".
ويعتبر الحيدري (64 عاما) -الكردي الشيعي الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ العام 2007- أحد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي. وقد رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
وفازت قائمة "العراقية" بزعامة علاوي بـ91 مقعدا من أصل 325 في تلك الانتخابات، مقابل 89 لدولة القانون بقيادة المالكي.
وفي يونيو/حزيران 2010 طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، إلا أن الأحزاب الأخرى رفضت المضي في ذلك.
وكان المالكي قد كسب حكما قضائيا في يناير/كانون الثاني 2011 يضع المفوضية وهيئات أخرى -منها البنك المركزي- تحت إشراف مجلس الوزراء، وهو ما أثار مخاوف بشأن محاولات من رئيس الوزراء لتعزيز سلطته.