Friday the 13th april 2012
حامد يوسف حمادي
قال ناطق باسم وزارة العدل العراقية إن حامد يوسف حمادي، الذي كان وزيرا للاعلام ابان حكم الرئيس الاسبق صدام حسين، قد اطلق سراحه من السجن الذي قضى فيه اكثر من ست سنوات.
وقال الناطق حيدر الساعدي إن حمادي قد افرج عنه دون الادلاء بأي معلومات اخرى. ولكن محامي حمادي، بديع عارف، الذي تولى الدفاع عن 17 من مسؤولي النظام السابق، قال إن حمادي قد افرج عنه من سجن الكاظمية، وانه قد غادر العراق.
وكان حمادي البالغ من العمر 72 عاما قد اعتقل في الرابع والعشرين من يناير / كانون الثاني 2006، وكان قد تولى ابان فترة حكم صدام حسين منصب وزير الثقافة والاعلام، ثم وزير الثقافة بعد فصل الوزارتين. كما عمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية.
وأكد وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم ان تهما عدة وجهت الى حمادي، ولكنه برأ منها جميعا.
يذكر ان حمادي كان يعمل سكرتيرا خاصا للرئيس العراقي الاسبق ابان حادثة الدجيل التي وقعت عام 1982 والتي قتل فيها 148 شخصا.
ونفى حمادي علمه بهذه الحادثة، الامر الذي اكده صدام في محاكمته.
BBC
حمادي: نمد يدنا للمعارضة لا ل«العملاء»
مفاوضات بين بغداد ومعارضين بالخارج لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»
وسط أنباء غير رسمية عن حوار سري جار بين بغداد وبعض معارضيها لتشكيل حكومة وطنية، أكد حامد يوسف حمادي وزير الثقافة العراقي أمس انه ينبغي التفريق بين العراقيين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة مع النظام وبين «العملاء» الذين يتعاونون مع «العدو لضرب العراق» مشيرا الى ان بغداد «تمد يدها» للمعارضة.
وقال حمادي في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي افتتح اعماله أمس، «هناك فرق كبير بين ان يكون لعراقي رأي مختلف (عن النظام) ويحب العراق وبين ان ينضم الى جانب العدو. فالذي ينضم الى جانب العدو ويشهر السلاح ضد العراق ويعاون العدو في ضرب العراق هذا ليس معارضة هذا عميل منضم الى صف العدو». وذكر بأن هذا الوضع ليس جديدا «فحدث في الحرب العالمية الثانية ان كان هناك روس وفرنسيون انضموا الى الالمان ولم تعتبرهم بلدانهم معارضة بل حاكمتهم مثل الماريشال بيتان» في فرنسا.
واشار حمادي الى ان «هناك فرقا بين من ينضم الى صفوف العدو وينفذ ارادته ومن يكون له راي اخر في سياسة البلد». غير ان الوزير العراقي اضاف في المقابل «قلنا نفتح صفحة جديدة وهذا كرم من العراق لان بعضهم دفعته الظروف وما زالوا في هذا المنحدر قد لا يستطيعون العودة عنه، فنمد لهم يد الانقاذ لنفسح لهم المجال». وكان الوزير العراقي يرد على سؤال حول ما اذا كان العفو الشامل الذي قرره الرئيس العراقي صدام حسين الاحد الماضي يشمل كافة المعارضين العراقيين.
من جهة اخرى، نقلت صحيفة «العرب اليوم» الاردنية الصادرة أمس عن الكاتب والسياسي العراقي اليساري عبد الامير الركابي تأكيده لتقارير صحافية تحدثت عن مفاوضات سرية تجريها الرئاسة العراقية مع معارضين عراقيين خارج البلاد للعودة والمشاركة في تأليف «حكومة وحدة وطنية» هدفها تحقيق «الانتقال الى الديمقراطية».
وقال الركابي المقيم في باريس في اتصال مع الصحيفة ان «المشاورات تجري في اطار التوصل الى صيغة ائتلافية تستعيد تحالف القوى الوطنية العراقية في مجابهة العدوان الاميركي على العراق وتهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وظيفتها الاساسية تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية في البلاد».
وأضاف ان الشخصيات العراقية المعارضة المشاركة فى المشاورات تمثل طيفا فكريا وسياسيا واسعا ولكنها جميعا ملتزمة بالتضامن الوطنى ضد العدوان الاميركى والعودة الى طريق الديمقراطية والتنمية فى العراق. وكانت مصادر صحافية قد نقلت أمس الأول عن أوساط المعارضة العراقية ان مسئولين عراقيين هما نزار حمدون وعبدالرزاق الهاشمى أجريا اتصالات مع الركابى وعرضا عليه رئاسة حكومة وحدة وطنية.
وجرت الاتصالات عشية الاستفتاء على رئاسة الرئيس صدام لسبع سنوات أخرى بحيث تكون نتيجة الاستفتاء الاجماعية هى النقطة الثابتة التى تنطلق منها التغييرات التى بدأت بالعفو العام الذى يصفه الركابى بأنه حدث غير مسبوق وسوف تنتهى بإحياء تقاليد الجبهة الوطنية التقدمية التى عرفها العراق فى السبعينات وضمت حزب البعث والحزب الشيوعى والاكراد وقوى وطنية اخرى. وشملت الاتصالات كلا من عبدالجبار الكبيسى، القيادى السابق فى الجناح السورى لحزب البعث، وباقر ابراهيم، عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى العراقى سابقا، وصلاح عمر العلى عضو القيادة القطرية لحزب البعث سابقا ورئيس تجمع الوفاق الديمقراطى المعارض وعونى القلمجى القيادى الناصرى وشخصيات سياسية وأكاديمية ودينية اخرى.
وكالات
رد مع اقتباس
