Friday the 13th april 2012
مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن نائبين
الإعدام أو المؤبد لكل من يسيء إلى الذات الإلهية أو الرسول وزوجاته
وافق مجلس الأمة الكويتي، البرلمان، أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن نبيل الفضل ومحمد الجويهل لاتهامهما بقضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع، فيما رفض ذات الطلب عن النائب محمد هايف، خلال جلسة شهدت شدا وجذبا، في حين وافق بالأغلبية على قانون تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد او الإعدام تجاه كل من يسيء إلى الذات الإلهية أو يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وعرضه.
وجاء رفع الحصانة عن النائب الفضل في 6 قضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع، تتعلق بتصريحات عبر أجهزة إعلام مرئية ومسموعة، وأخرى صحافة مكتوبة، فيما رفعت عن النائب الجويهل في جنح مرئي ومسموع.
وقال النائب عبدالحميد دشتي: «اتمنى ان اسمع من مقرر التشريعية المعيار الذي اعتمده في الموافقة على رفع الحصانة عن اعضاء وعدم رفعها عن اعضاء اخرين، للتأكد من وجود كيدية من عدمه». ورد مقرر التشريعية النائب محمد الدلال قائلا ان «المعيار الذي تضعه اللجنة في عين الاعتبار هو نصوص المادتين 21، 22 بشأن توافر الكيدية من عدمه، واللجنة ليست لجنة قضائية».
وأضاف«ان معيارنا الرئيسي هو توافر الكيدية من عدمه، لذا تتفاوت التقارير، وتم الحرص على مناقشتها، حتى لا ترفع الحصانة من غير مناقشتها». من ناحيته، قال النائب محمد هايف ان «ما يجب ان ينتبه له الأعضاء هو التقارير الملفقة، التي تكون بصورة غير مسبوقة، واستمرت على ذلك القيادات الفاسدة في حكومة ناصر المحمد، والمشكلة هي مشكلة من يضعون التقارير من القيادات الفاسدة.
وما قلته بشأن النظام السوري، تم تلفيق كلام آخر لي بأنني قلت انه أسقط الأعراف الدولية»، مضيفا «وزارة الإعلام أصبحت محاميا لبعض القنوات، تقوم هي برفع التقارير لها». من جانبه، قال النائب بدر الداهوم ان قضية هايف «بها تعمد وشخصانية، حيث يتم غض النظر عن أطراف أخرى من قبل الداخلية، فكيف تطلب رفع الحصانة عن هايف في قضية ليست محل تهمة؟»، على حد وصفه.
تغليظ عقوبة
وفي نفس الجلسة، اقر مجلس الامة في جولة اولى من التصويت تعديلات قانونية تنص على تطبيق عقوبة الاعدام على كل من يدان بشتم الذات الالهية او النبي محمد وزوجاته. وصوت 46 نائبا ووزيرا حاضرا في الجلسة على التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد اقرارها في جولة تصويت ثانية في البرلمان في غضون اسبوعين، وبعد موافقة الحكومة عليها. وصوت اربعة نواب ضد القانون فيما رفض اثنان آخران التصويت. ونص التعديل على قانون الجزاء الذي أقره المجلس في المداولة الاولى في مادته الاولى على ان تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 190 المشار اليه مواد جديدة نصها كالآتي: «مادة 111 مكررا:
يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، الذات الالهية او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسوله عليه الصلاة والسلام او في عرض ازواجه.
ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة 83 من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد».
ويأتي تحرك البرلمان لتشديد العقوبات على التجاوزات الدينية بعد ان اوقفت السلطات الشهر الماضي شخصا شيعيا بتهمة سب الرسول وزوجته وبعض الصحابة عبرموقع« تويتر».
وما زال المشتبه به حمد النقي معتقلا على ذمة مزيد من التحقيقات وبانتظار احالته للمحاكمة.
رد مع اقتباس
