وسط مطالبات حقوقيين برفع مستوى المتخصصين في التعامل مع حالات العنف الأسري والبلاغات الواردة، وإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة والطفل، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لم تتلق أي بلاغ حول العنف ضد الرجل، فيما كشف تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تلقيها نحو 44 بلاغًا من الذكور في العام الماضي.
وفسر عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي الدكتور “إبراهيم الشدي” عدم تلقي الهيئة بلاغات من الذكور بأن الهيئة ليست الباب الأول لقضايا العنف ضد الرجل، موضحًا أنها لم تتسلم بلاغات حيال ذلك ولو شفهيا.
وبحسب صحيفة “مكة” قال إن المتضرر يلجأ عادة إلى الهيئة حال تعذر حصوله على حقه من جهات أخرى، فيما لا يعني ذلك وجود بلاغات من هذا النوع أم لا، إذ تحال الشكاوى الواردة إلى الجهات ذات الاختصاص، ويقتصر تدخل الهيئة حال عدم تجاوب الجهات مع ما يرد لها من حالات، إلا أن ذلك يحدث في نطاق ضيق للغاية.
وقال إن غالبية الشكاوى تعود لسوء فهم أو لعدم توافر شروط معينة يجهلها صاحب الشكوى ليتبين فيما بعد أن بعض المطالبات ليست حقًا من حقوقه.
وعلق “الشدي” على تفاعل الجهات الحقوقية مع ما يردها من بلاغات، مبينًا أنها تؤدي دورها بالشكل المأمول مما لا يستدعي استقلال هيئة مخصصة للعنف ضد المرأة والرجل في الوقت الراهن.
ويشير التقرير السنوي الحادي عشر للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تلقي الجمعية 44 بلاغ عنف أسري من الذكور في العام الماضي، في ثماني مدن رئيسة، وشكلت مدينة الرياض النسبة الأعلى بنحو 14 بلاغًا تليها جازان بمجموع 13 بلاغًا، ثم الدمام بـ8 بلاغات، تليها المدينة المنورة بـ5 بلاغات، إضافة إلى حالتين في مكة المكرمة، وتساوت عسير وجدة بحالة واحدة، فيما لم يردهم أي بلاغ من مدينة الجوف.
وأكدت الاختصاصية الاجتماعية “أمل الراعي”، أن الافتقار لإحصاءات دقيقة عن العنف ضد الرجال يضفي نوعًا من الإبهام على هذا النوع من القضايا.
وقالت رغم أنها لا تشكل سوى نسبة بسيطة مقارنة بالعنف الذي يمارس ضد المرأة والطفل، إلا أننا واجهنا أخيرًا بعض أنواع تلك الحالات رغم اضمحلالها نوعًا وعددًا، إذ لم يخرج ما شاهدناه من حالات عن إطار سيطرة الأب أو ضعف شخصية الابن، يضاف إلى أنها في الغالب لم تتعد حد الاستشارة، بخلاف الأصوات المتعالية ضد عنف المرأة والطفل والتي غالبًا ما تتوجه للجهات المعنية لإيجاد حلول من شأنها إيقافها.
وأيدت مراعاة قضايا العنف ضد الرجل باهتمام خوفا من تفاقمها مع مرور الزمن، لكنها استبعدت الحاجة إلى تخصيص هيئة مستقلة للعنف ضد الرجل، بل يمكن ضم هذه القضايا إلى جمعيات الحماية المتخصصة في مباشرة قضايا العنف ضد المرأة والطفل.
ويقول المستشار النفسي والأسري “سلمان الحبيب” إن العنف الموجه ضد الرجال ليس أمرًا استثنائيًا، واعتبره شائعًا إلا أنه مسكوت عنه، بسبب توجه الأنظار للعنف ضد المرأة.
ولخص أسباب بروز قضايا العنف ضد المرأة عن قضايا العنف ضد الرجل في:
1 – الشحن الاجتماعي والإعلامي ضد الرجل والسلطة الذكورية ورغبة المرأة في الاستقلال عنه والتمرد عليه.
2 – كثرة تطلع المرأة للحرية والانطلاق.
3 – طبيعة المرأة الانفعالية والعصبية بحيث من النادر أن تجد إمرأة هادئة، وإن كانت ليست هي المسؤولة عن العنف الموجه لها مسؤولية كاملة.
4 – استبداد الرجل وعصبيته وكثرة تذمره.
5 – عدم إحساس الرجل بالمسؤولية.
6 – البرود العاطفي لبعض الرجال، مما يحمل المرأة ضغوطًا نفسية.
7 – التنشئة الاجتماعية.
8 – الظروف الاقتصادية.
9 – وجود مفاهيم مغلوطة لدى بعض الزوجات تجعلهن يلجأن إلى الانقلاب على السلطة الذكورية لا شعوريًا.
منقول
رد مع اقتباس