Saturday the 14th april 2012
حكومة كردستان العراق: حبس رئيس مفوضية الانتخابات يهدد العملية الديمقراطية

بغداد تقول إن احتمال إطلاق الحيدري يتقرر الأحد

دعت حكومة منطقة كردستان العراق إلى الافراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضو اخر بها اعتقلا بتهمة الفساد.
ووصفت حكومة المنطقة التي تتمع بحكم ذاتي، هذه الخطوة من قبل سلطات بغداد بأنها " تهدد العملية الديمقراطية في البلاد".
وكانت السلطات العراقية اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري لاحد الموظفين.
وقال بيان لمتحدث باسم الرئاسة الكردية ان ذلك يظهر استخفاف الحكومة المركزية بالاجراءات الديمقراطية في العراق.
وأضاف ان قرار اعتقال فرج الحيدري وكريم التميمي بمثابة خرق صارخ وانتهاك خطير للعملية السياسية.
واضاف ان مثل هذا القرار يستهدف استقلال مفوضية الانتخابات وانه يدعو السلطات الى اعادة النظر في امر الاعتقال فورا والامتناع عن مواصلة اهانة العملية الديمقراطية.
وكان عضو في مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلن الجمعة ان رئيس المفوضية فرج الحيدري سيبقى موقوفا حتى الاحد بموجب قرار من احد قضاة هيئة النزاهة، التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
على صعيد آخر، قال ناطق باسم وزارة العدل العراقية إن حامد يوسف حمادي، الذي كان وزيرا للاعلام ابان حكم الرئيس الاسبق صدام حسين، قد اطلق سراحه من السجن الذي قضى فيه اكثر من ست سنوات.

حبس رئيس مفوضية الانتخابات العراقية حتى الاحد

الحيدري متهم يتقديم 130 دولار لموظف

اعلن عضو في مفوضية الانتخابات العراقية الجمعة ان رئيس المفوضية فرج الحيدري سيبقى موقوفا حتى الاحد بموجب قرار من احد قضاة هيئة النزاهة، التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
وكانت السلطات العراقية اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري لاحد الموظفين.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عضو المفوضية الذي رفض الكشف عن اسمه قوله ان "الحيدري والتميمي سيبقيان محتجزين بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى يوم الاحد".
واضاف ان "التحقيق سينجز" بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا الكشف عن موقع السجن الذي اودع فيه الرجلان.
ويعتبر الحيدري (64 عاما) الذي يرأس المفوضية منذ 2007 احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
وفي يونيو/حزيران 2010 طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك.
BBC

Friday the 13th april 2012
رئيس مفوضية الانتخابات يتهم المالكي بالوقوف وراء اعتقاله

فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي

اتهم رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري المعتقل حاليًا ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية كريم لبتميمي لأسباب سياسية تهدف إلى تفكيك المفوضية
قال الحيدري، الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، إن أهدافاً سياسية تقف وراء توقيفه في مركز التحقيق في هيئة النزاهة في بغداد. واكد قائلا "لا يوجد اي شيء ملموس ضدنا، وكل الذي يوجّه إلينا من اتهامات كيدية وغير صحيحة، وتدل على ان اهدافاً سياسية تقف وراء هذه العملية، الغرض منها تفكيك مفوضية الانتخابات والسيطرة عليها من قبل الكتلة السياسية التي تتبع لها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي".
وأشار الى أن "نشر امر التوقيف قبل ان يصل الينا من قبل النائبة الفتلاوي يضع علامة التعجب والاستفهام"، كما نقلت عنه من معتقله وكالة "الفرات نيوز" الناطقة باسم المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم. وكانت الفتلاوي وزعت امس تصريحًا الكترونيًا على الإعلام اعلنت فيه عن اعتقال الحيدري والتميمي.
وأوضح الحيدري قائلا "كلفت محاميًا متخصصًا، وسيقوم بالدفاع عني وعن عضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الذي تم توقيفه ايضاً بسبب تهم باطلة لا صحة لها ولاسند". وأشار الى ان توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية كريم التميمي تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام 2008 من الدائرة ووفق الصلاحيات القانونية التي يتمتعان بها الى أربعة او خمسة موظفين، حصة كل واحد منهم 100 الف دينار، مبيناً أن المبلغ لا يتجاوز 500 الف دينار (370 دولار).
وقد انتقد الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي اليوم الجمعة امر توقيف فرج الحيدري، وقال "نستغرب تدني الازدواجية في التعامل مع ملفات الفساد وتوقيف اعضاء مفوضية الانتخابات بصرف مكافأة قدرها مائة الف دينار".
وفشل الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز (يوليو) الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددًا بعد جلسات استجواب عدة تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتباره لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية، بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية.
ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة، وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق.
وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية، الأولى لمجالس المحافظات، والثانية للانتخابات النيابية، والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان، وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل في 22 حزيران (يونيو) عام 2010 خطابًا إلى مفوضية الانتخابات، يتضمن إيقاف عملها، لكنها ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصرًا، وهي مستمرة بالعمل في كل الاحوال.
وكان المالكي كسب حكمًا قضائيًا في كانون الثاني (يناير) عام 2011 يضع المفوضية وهيئات اخرى، منها البنك المركزي، تحت اشراف مجلس الوزراء، وهو ما اثار مخاوف بشأن محاولات من رئيس الوزراء لتعزيز سلطته. وتتصاعد الازمة السياسية في العراق منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما اتخذ المالكي اجراءات ضد سياسيين بارزين في اعقاب انسحاب القوات الاميركية من البلاد، الامر الذي اثار مخاوف من اظهار المالكي ميولاً سلطوية في بعض تصرفاته، وخاصة سيطرته على الوزارات والاجهزة الامنية الرئيسة.
الى ذلك اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي الجمعة ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وموظف آخر في المفوضية يواجهان اتهامات بالتصرف بأموال الدولة قد تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الأراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
واكد البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الغاء قرار بالافراج عنهما "باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لمصلحتهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات".
واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح لفرانس برس ان "الموضوع قضائي بحت وقانوني". ونفى بيرقدار وجود "اي تدخل في القضية من قبل اي جهة كانت، حزبية او سياسية او حكومية".
من جهته اكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان "هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة" التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
Elaph