الاقتصادية النيابية تعلن عن قرب إصدار عملات جديدة من فئة 50 و100 ألف دينار
المدى/بغداد / رامي الصالحي:كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن قرب اصدار عملات نقدية جديدة من فئة الـ 50 و100 الف دينار، وفيما بينت ان المركزي شرع بإصدار تصاميم حديثة للعملات الجديدة، اكد خبير اقتصادي ان حذف الاصفار واصدار الفئات الكبيرة سيساعد على رفع قيمة الدينار العراقي، مستبعدا تنفيذ المشروع في الوقت الحالي.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى"، ان "الاتفاق على اصدار عملات جديدة من فئة الـ 50 و100 الف دينار قد تم، بالاضافة الى اصدار البنك المركزي العراقي فئة الـ 25 الف دينار من الطراز الجديد".
واضافت نجيب بالقول ان "مشروع حذف الاصفار من العملة لن يطبق بسبب عدم وجود بيئة اقتصادية ملائمة لإنجاح المشروع، بالرغم من كونه احد اهداف البنك المركزي"، مضيفة "تم التجهيز لإصدار عملات من نوع 50 الف و100 الف دينار من قبل البنك المركزي، وتم تصميم شكل تلك العملات".
واشارت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، الى "عدم انسجام العملة العراقية مع حجم التداولات والايرادات"، منوهة الى ان "اصدار عملات كبيرة سيساعد في حمل كميات كبيرة من الاموال باحجام بسيطة وبدون الحاجة الى اكياس لحمل النقود".
من جانبه بين عضو اللجنة المالية مسعود حيدر في حديثه لـ "المدى"، ان "مشروع طرح عملتين نقديتين من فئة 50 الف دينار و 100 الف دينار تم من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "المشروع قد تمت مناقشته مع اللجنة المالية في مجلس النواب ولا غبار عليه".
واستدرك حيدر بالقول ان "الوضع المالي الحالي قد يحول دون الاسراع بعملية طرحهما في السوق خلال الفترة الحالية"، لافتا الى ان "البنك المركزي قدم خطوطا عريضة لتلك العملتين من خلال تحديد الالوان والشعارات والرموز التي ستستخدم في الاوراق النقدية الجديدة ".وتابع بالقول "في حال تم رفع الاصفار من العملة العراقية فهذا سيشمل في المقابل الفئتين الجديدتين".
في نفس السياق اكد الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، ان "مشروع اصدار عملتي الـ50 الف والـ100 الف يعد مشروعا جيدا بالنسبة لتداول العملة في السوق العراقي"، مستبعدا "تنفيذ المشروع في وقت قريب باعتبار ان هذا المشروع يحتاج الى سوق مستقرة".واضاف ، ان "رفع الاصفار واصدار عملتي الـ50 الف والـ100 الف سيساعد على الرجوع الى عملة الدينار الواحد وبالتالي سيعمل على رفع قيمة الدينار في الدول"، موضحا ان "المشروع يساعد المواطن في التقليل من تداول العملة الصغيرة".
وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن في (2015/01/18)، أن الاحتياطي المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً انها "افضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والانفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض اسعار النفط. وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 الماضي، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغاً يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، بلغت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليارات، مقابل 1.018 مليار للمصارف الخاصة.
كاردينيا
رد مع اقتباس
