المباشرة بمنح إجازات قيد الإستيراد لجميع المواد المستوردة الداخلة للعراق
أعلنت وزارة التجارة في بيان صحفي بثه المكتب الإعلامي للوزارة عن موافقة اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع السلع والبضائع المستوردة الى العراق بقيد إجازة الإستيراد إعتبارا من 30/6/2012 . أكد ذلك مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية العراقية صادق حسين سلطان وأضاف ان العمل بإجازات الإستيراد توقف بعد ان علقت كافة الرسوم والضرائب وماشابه على البضائع والسلع التي يتم توريدها للعراق بموجب القرار رقم 54 لسنة 2004 لسلطة الإتلاف المؤقتة والتي اعتبر بموجبها إجازة الإستيراد قيدا يتوجب تعليقه . مضيفاً أنه في عام 2006 أخضعت لقيد إجازة الإستيراد كافة اللحوم والدجاج ومشتقاتها بعد انشار انفلونزا الطيورحفاظا على صحة المواطن ، والفواكه والخضر والأدوية الطبية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية والخشب الخام في عام 2007 وفق إجراءات واليات تتمثل بجلب التاجر المستورد موافقة وزراة الزراعة بنوع المادة وكميتها ومنشأها والمنفذ الحدودي التي ستدخل عبره قبل منحه الإجازة لتلك المادة حيث تم تحديد فترة النفاذ بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر اضافي للأغراض الكمركية وفي ضوء الرزنامة الزراعية ، وتبعها شمول جميع المواد الغذائية بالإجازة إضافة الى خضوع المشتقات النفطية ( البنزين والغاز والنفط وغيرها ) بقيد الإجازة بعد صدور قانون النفط والغاز رقم 9 لسنة 2006 ، وبعد عدد من المخاطبات بين الجهات المعنية وافقت اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع المواد المستورة للعراق لقيد اجازة الإستيراد ومن خلال شركتنا التي تعد المانحة الحصرية لها ولهويات الإستيراد ، والذي يتزامن مع قانون التعرفة الكمركية .
ودعا سلطان كافة المستوردين لمراجعتها للحصول على هوية الإستيراد التي يشترط على المستورد استصدارها قبل تقديم طلب منح إجازات الإستيرد ، كون الهيئة العامة للكمارك ودائرة المنافذ الحدودية ستباشر بمنع دخول اي مادة غي خاضعة لإجازات الإستيراد بعد هذا التأريخ .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملك روحي
