الحكومة تخول النقل شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية


11/04/2012

خول مجلس الوزراء امس وزارة النقل التعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي،فيما وافق على رفع شرط السنتين لتسجيل السيارات التي تجاوز طرازها العامين لصالح دوائر الدولة منعاً للهدر في المال العام. وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، في بيان صحفي ، إن «المجلس قرر بجلسته الـ 15 التي عقدها امس، الموافقة على تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض السعري والفني والتعاقد مع الشركات المختصة لشراء الحفارات البحرية للحصول على أفضل الأسعار والامتيازات استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم واحد لسنة 2008 المعدل».

وأضاف ، أن «المجلس خول وزارة النقل أيضاً صلاحية التفاوض المباشر مع الشركات المتخصصة لشراء طائرات نقل ركاب مدنية».

واشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع شرط السنتين الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2011 الخاص بتسجيل السيارات التي طراز صنعها يتجاوز السنتين، لصالح دوائر الدولة منعاً لهدر الأموال العامة».واوضح أن القرار يشمل السيارات «المستوردة من خارج العراق أو المشتراة من الأسواق المحلية».ويشترط قرار الحكومة الجديد أن «تكون تلك السيارات قد تم شراؤها قبل صدور القرار، وبينها المركبات المهداة لدوائر الدولة ولم تتوفر بشأنها أوليات»، لافتاً إلى أن «الوزارات والجهات الحكومية تتحمل المسؤولية في حال مخالفة القرار المذكور آنفاً بالنسبة للحالات التي حدثت بعد صدور القرار».