07/04/2015 07:43
أكد وزير البيئة قتيبة الجبوري، انه سيتم رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد البلدان التي استخدمت اليورانيوم المنضب لضرب العراق خلال الحروب السابقة، وفيما كشف عن تعاون دول الجوار في مسألة انشاء حزام اخضر للحد من العواصف الترابية، لفت الى ان مشكلة الالغام لا تزال تشكل خطرا كبيرا على ارواح العراقيين وتعيق المشاريع التنموية في البلاد.
وقال الجبوري خلال مؤتمر عقد امس في مقر الوزارة بمناسية اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الالغام وحضرته "الصباح": ان "العراق يعد من اكثر دول العالم تلوثاً بالالغام والذخائر العنقودية والمخلفات الحربية"، مبينا ان مساحة المناطق الملوثة بهذه المدمرات البشرية بلغت 1730 كم مربعاً وتاثيرها يطال 1،6 مليون نسمة.
واوضح ان دائرة "شؤون الالغام" احد تشكيلات وزارته "تعمل وبصفتها الرقابية والتنسيقية مع وزارتي الدفاع والداخلية والمنظمات الانسانية والشركات الخاصة، على ازالة تلك الملوثات الى جانب تنسيقها مع وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم لتقديم المساعدات الى ضحايا الالغام واقامة حملات التوعية بمخاطرها".
الوزير كان قد أشار خلال لقاء جمعه مؤخرا باعضاء لجنة "الصحة والبيئة" النيابية، الى ان عدد الالغام في المحافظات الجنوبية يبلغ 25 مليون لغم، لم يتم رفعها وقد يكون العدد اكبر من ذلك، مؤكدا ان هذا العدد يحتاج الى جهد كبير من الوزارة وتخصيصات مالية سيجري استحصالها من دول مانحة.
وناقش الجبوري اعضاء اللجنة البرلمانية، بشأن ملف الالغام في المناطق المحررة، موضحا في هذا الجانب ان وزارته "اجرت عمليات مسح في المناطق المحررة في صلاح الدين وديالى وتم تحديد المناطق الملوثة بالالغام".
كما أكد في هذا السياق "وجود تنسيق كبير بين وزارة البيئة والجهد الهندسي لوزارة الدفاع، حيث سيتم ارسال خلال اليومين المقبلين فريق فني الى تكريت لاجراء عمليات مسح عن الالغام التي زرعها داعش".
وتم التطرق في الاجتماع المذكور، الى مشاريع القوانين التي تعنى بالواقع البيئي مثل قانون "الضوضاء" وقانون "الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية"، وهي قوانين مهمة لما لها من تأثيرات صحية على الانسان.
وأكد الوزير ان "قانون الرقابة النووية والاشعاعية، مهم اذا ما شرع لان تشكيل هذه الهيئة التي ترتبط بوزارة البيئة سيجعل للعراق موقفاً دولياً مهماً خصوصا امام الوكالة الدولية النووية".
وأضاف: "ستقوم الهيئة باداء مهامها بالاشراف والرقابة على كل النشاطات الاشعاعية والنووية خاصة وان الكثير من الاراضي العراقية تعرضت الى القصف باليورانيوم الذي لا تظهر تاثيراته خلال سنة او سنتين وانما لعشرات السنين"، منوها بأن الوزارة ستستعين بخبراء لتحديد نسب التلوث، على ان تتم اقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي ضربت العراق باليورانيوم.
وزير البيئة كشف لـ"الصباح" في حديثه عقب الاجتماع مع اللجنة البرلمانية، عن وجود "تعاون" في المجال البيئي مع الاردن والسعودية وايران والكويت، مؤكدا ان الاخيرة ابدت تعاونا كبيرا مع العراق في موضوع الحزام الاخضر والعواصف الترابية. فيما تم توقيع اتفاقية مع ايران قبل شهر للسيطرة على العواصف الترابية.
الموضوع الاخر الذي تمت مناقشته داخل اروقة مجلس النواب، هو موضوع ابراج الاتصالات والمخالفات البيئية التي تقوم بها الشركات والغرامات المترتبة عليها، مشيرا الى ان هذا الملف فيه جوانب كبيرة والوزارة استخدمت كافة الاجراءات من اجل ازالة الابراج الضـارة.
في السياق نفسه ، اشار معاون دائرة شؤون الالغام خالد رشاد، خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد امس في مقر الوزارة تحت عنوان "نزيل الالغام فتنبعث الحياة" الى ان فرق دائرته وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني انجزت المسوحات غير التقنية في المناطق المحررة من دنس العصابات الارهابية.
واوضح في تصريح لـ"الصباح" انه تم تحديد المناطق الخطرة والملوثة بالالغام، اذ قدرت المساحة الملوثة بحوالي 414 كم مربع، 316 منها في ناحية "جرف النصر" و 98 كم مربعاً في الضلوعية، مبينا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد المباشرة بعمليات الازالة لتلك المقذوفات والالغام التي زرعت من قبل "داعش".
المسؤول البيئي، لفت الى ان هناك مساحات واسعة لا تزال ملوثة بالالغام، لاسيما الشريط الحدودي مع ايران، مؤكدا انه تم اعداد الخطط لغرض ازالتها وتطهيرها بالشكل الكامل.
واختتم رشاد حديثه، بالتأكيد على ان دائرته "تقوم برعاية ضحايا الالغام وتقديم المساعدات الطبية والمادية لهم واعانتهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع وتقليل الاثار النفسية والمعاناة التي اصابتهم، فضلا عن توفير اطراف صناعية ذات جودة عالية واراض سكنية واطلاق مبادرة الزفاف الجماعي لهم".
المصدر
http://www.imn.iq/news/view.64229/
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رغد العراقية
