Tuesday 10 april 2012
لجنة بالبرلمان تقر قانوناً يمنع ترشح عمر سليمان
يطبق العزل السياسي 10 سنوات على مسؤولي النظام السابق

أحمد شفيق وعمر سليمان

العربية نت
فجرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري اليوم الاثنين مفاجئة من العيار الثقيل عندما وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية و منع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يدع مجالا للشك في قبول ترشح اللواء عمر سليمان و الفريق أحمد شفيق باعتبارهما محسوبان على النظام السابق.
وقال النائب طلعت مرزوق رئيس اللجنة لـ"العربية نت" إن ما تمت الموافقة عليه اليوم هو اضافة مادة الى مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري خلال العام المنصرم وهو قانون العزل السياسي، حيث تمت إضافة المادة 3 مكررمن المرسوم، فقانون العزل السياسي موجود بالفعل، وأكد النائب "أن هناك اتجاها لاقرارهذه الاضافة على وجه السرعة في جلسة عامة بالبرلمان".
وأشار "إلى أن جميع المرشحين للرئاسة حتى الآن لم يكتسبوا مراكزا قانونية تؤكد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية على ترشحهم حيث أن القائمة النهائية ستعلن يوم 25 أبريل الجاري بعد استيفاء مرحلة الطعون ودراسة أوراق كل مرشح ، واذا صدرت التعديلات التي وافقنا عليها قبل يوم 26 ينايرفسينسحب تطبيقه على مرشحي الرئاسة المحسوبين على النظام السابق وفي مقدمتهم اللواء عمر سليمان ، والفريق أحمد شفيق ولن نكون في هذه الحالة في حاجة الى القول بتطبيق التعديل بأثر رجعي".
وأوضح مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى "أن اللجنة وافقت اليوم بالاجماع على اضافة المادة 3 مكرر للمرسوم بقانون رقم 131 الذي أصدره المجلس العسكري عام 2011 المسمى بالعزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر والمعدل لقانون 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953".
وتابع النائب مرزوق "أما الاضافة التي وافقنا عليها الى هذا المرسوم بقانون فتقول نصا "لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11-2- 2012بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا فيهما بقرارمن الرئيس المتنحي، لا يجوز أن تقبل أوراقهم للترشح لرئاسة الجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ التنحي"
وأكد مرزوق "أن الأثر على هذا التعديل سيكون أثرا فوريا وليس رجعيا اذا ما تم اقراره قبل الان الكشوف النهائية للمرشحين وسيتم ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهذا التعديل لوضعه في حسبانهاأثناء نظرأوراق المرشحين" .
وإلى ذلك أبدى النواب الذين حضروا الاجتماع إعجابهم الشديد بمشروع القانون، وأنه جاء في وقته لحماية الثورة من الضياع، بينما حذر المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل من أن يحمل التعديل تقييد لحقوق المواطنين في الترشح للانتخابات،وقال "ان الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها ثورة يوليو 1952م كانت لوجود سند دستوري يحميها في إعلان 1954م.

قضية أمن قومي
وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة " إن القضية أصبحت تتعلق بالأمن القومي لمصر ويجب أن ننتهي من هذا المشروع ونخرجه للنور فورا، فالشعب لا يمكن أن يقبل ما رفضه في 10 فبراير عندما تم تكليف عمر سليمان بمهام الرئيس.
وأضاف أن الهدف من المشروع منع مَن قامت الثورة ضدهم من العودة للمشهد السياسي بعد الثورة، وقال النائب عمرو حمزاوي إن التضييق على ممارسة الحق الوارد في هذا التعديل هو تضييق مؤقت، وليس مطلقًا أو مرتبطًا بمدة محددة، ويجب أن تكون 10 سنوات بدلاً من 5، كما جاء في التعديل حتى تستقر الحياة السياسية.
وحاز مشروع القانون إعجاب واستحسان النواب،ومن المتوقع عرضه في جلسة عامة على مجلس الشعب خلال أيام ليتم التصويت عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الأغلبية في البرلمان المصري.
وقال عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط "إننا في هذاالتعديل لا نتكلم عن أثر رجعي، إنما نتحدث عن الأثرالمباشرعلى منصب لم تكتمل أركانه بعدُ وفقًا للإعلان الدستوري،وليس من حق أحد تقييد حق أحد في الترشح، ولكن الأولى بالاعتبار دائما هو حق الشعب "، وتسائل "فهل سنقيد إرادة الشعب في رفضه لنظام مستبد أم نُقيد حق هذا النظام؟ أيهما أولى؟".