ابو مهدي المهندس هناك عصابات للسرقة والسلب من داخل المناطق المحررة
واخ – بغدادنفى نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس مسؤولية الحشد الشعبي عن التجاوزات التي تحصل خلال العمليات الامنية ضد (داعش)، وفيما بيّن أن هناك نزاعات داخلية ومحلية ومشاكل بين مناطق وعشائر في هذه المناطق تؤدي الى التجاوزات، اكد عدم امكانية الحشد الشعبي ان يضع حارساً على باب كل دار، داعياً القوات الامنية الى اخذ دورها في مسك الارض وتفعيل نقاط التفتيش في بغداد وطريق سامراء لمنع التجاوزات.وقال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن " هناك حوادث وتجاوزات تجري في صلاح الدين، لكن هل الحشد الشعبي متهم بها، وهل هو فعلا الموجود على الارض"، مبيناً ان "حوادث السلب والنهب التي جرت في عام 2003 هل كان هناك حشد شعبي انذاك".وأضاف المهندس ان "لدينا مشكلة ونتحدث بشأنها مع القيادة العامة للقوات المسلحة والجيش والشرطة بضرورة أن يأخذوا مسؤولياتهم فوراً في كل منطقة نقوم بتحريرها"، مشيراً الى ان "في مناطق معينة كطوزخورماتو وجلولاء واجهنا نفس المشكلة وهناك مناطق تابعة لما يسمى بالمادة 140 واكثر من جهة موجودة هناك".وأوضح المهندس أن "هناك عصابات موجودة ومعروفة وهناك نزاعات داخلية ومحلية بين العشائر فهناك مثلا نزاعات بين البو عجيل وبين عشيرة معينة وبين بلد ويثرب، وبين يثرب والضلوعية، وحينما يتم التحرير فنحن غير معنيين بملاحقة كل واحد يقوم بهذه القضايا لان لدينا تكليفاً حقيقياً بحماية الناس والاموال لكننا لا نتمكن من منع الجميع".وتابع المهندس "لا نستطيع ان نحرر ونمسك الارض ونضع حرس على باب كل بيت وقد ابلغت القيادة العامة في اجتماع عقد في تكريت بحاجتنا الى عمل النقاط التفتيشية في بغداد وطريق سامراء ووضعنا نقطة تفتيش قوية جنوبي مدينة تكريت لمنع السرقات"، مبينا ان " كل عملية سلب او قتل او حرق تعد خارج الشرع والقانون ويفترض ان يعاقب من يقوم بها".منقول
رد مع اقتباس
