روتانا
تتصاعد حالات الطلاق حتى صارت تشكل اليوم ظاهرة سلبية ثقيلة تقوض بناء المجتمع العراقي الذي يخطو خطواته الأولى للخروج من أزمات الحروب المتلاحقة والصراعات الطائفية.
ولا شك أن ظاهرة الطلاق تعد من أخطر الظواهر التي يمكن أن يتعرض لها أي مجتمع، بوصفها سبباً جوهرياً لتقويض دعائم الأسرة وتشتت أفرادها، وما يترتب على ذلك من خلل كبير في النظام الاجتماعي كله.
وبعدما كان العراق يتميز باستقرار الأسرة فيه وتماسك أواصرها حتى إن وقوع الطلاق في أسرة معينة كان مدعاة لأن تتعرض تلك الأسرة للانتقاد والرفض من محيطها، لكن الظروف المتردية والحروب الطاحنة التي مر بها المجتمع العراقي وتعاقب أنظمة الحكم عليه، كانت نتائجها سلبية على تماسك الأسرة العراقية واستقرارها، فأخذ مؤشر حالات الطلاق يأخذ منحى تصاعدياً.
ورغم أن العراق سجل في سبعينات وثمانينات القرن الماضي أقل نسبة طلاق في الوطن العربي، إذ لم تصل حتى لـ"5%" من الزيجات، إلا أن تلك الظاهرة تفاقمت في العراق بعد الانفتاح والمتغيرات التي شهدتها البلاد.
وتشير الإحصائيات إلى أن ظاهرة الطلاق في العراق تزداد بشكل كبير ومطرد، ما يعد تهديداً لكيان هذا المجتمع، إذ بلغت نسبة هذه الظاهرة أخيراً 65 في المئة، بواقع 820 ألفاً و453 حالة،
كما أن هذه الأرقام ليست المحصلة النهائية لحالات الطلاق في المجتمع العراقي، فما خفي كان أعظم، إذ إننا نفتقر للإحصائيات الميدانية الموثقة، وللتعداد العام للسكان، ونتيجة لتأثير التقاليد الدينية والأعراف العشائرية وقلة الوعي الثقافي فإن حالات زواج وطلاق كثيرة تتم خارج الأطر القانونية الرسمية لها،
ولا تدرج ضمن السجلات الحكومية فكيف يكون الحال إن تم حصر تلك الحالات وإدخالها ضمن الإحصائيات الرسمية فلا بد أن تكون عند ذلك الأرقام مخيفة ومثيرة للفزع.
ويعود ارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير في عموم العراق، لأسباب عدة منها:
ـ العنف البدني أو النفسي الذي قد تتعرض له الزوجة على يد زوجها ما يدعوها إلى طلب الطلاق.
ـ رغبة الأهل أو بسبب أواصر القرابة القوية التي تجبر الرجل على الزواج من إحدى قريباته دونما رغبة منه وهذا يحدث خصوصاً في المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري.
ـ الأسباب الطائفية التي أوجدت ظاهرة الطلاق القسري بين الأزواج.
ـ الاستعجال، فما إن تربط الشاب علاقة عاطفية بفتاة حتى يستعجل الاثنان الزواج، بسبب الأجواء المحافظة، التي لا تسمح بعلاقات عاطفية طويلة الأمد، تكون بمثابة مرحلة اختبار للطرفين ليتعرفا إلى بعضهما بعضاً، ما يؤدي إلى نهاية مثل هذا الزواج.
ـ الزواج بأخرى لأسباب مختلفة، ما يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق.
ـ الانفتاح المجتمعي على العالم عبر وسائل الإعلام والمعلوماتية أسهم كثيراً في إشاعة نمط ثقافة غربية غريبة على المجتمع العراقي، ما جعل حالة الطلاق مقبولة نسبياً لدى الفتاة والشاب.
ـ تدخلات الأهل تسهم أحياناً في زيادة فرصة حصول الطلاق.
ـ ارتفاع مستوى الأجور الذي يتقاضاه الموظف، فالمرأة العاملة أصبحت أكثر استعداداً لطلب الطلاق من زوجها حال وجود خلافات معه.
ـ القانون العراقي الذي يحتوي على ثغرات تسهم في التسريع بحالات الطلاق، وطلب التفريق القضائي، إذ تسمح المادة "40" في القضاء العراقي لمن تضرر ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية أن يطلب التفريق.
وإذا حاولنا إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، فلابد من توفير فرص عمل وإطلاق القروض الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الفردية الصغيرة وتعقيد إجراءات الطلاق في المحاكم الشرعية وتفعيل دور الباحث الاجتماعي والنفسي في المحاكم الشرعية ليتبوأ دوره الصحيح في مجال إيجاد الحلول للمشكلات بين الطرفين المتخاصمين والحيلولة دون وقوع الطلاق بينهما والحد من ظاهرة إيقاع الطلاق خارج المحاكم المختصة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية هذا الرباط المصيري المقدس وخطورته وتداعياته.
رد مع اقتباس