Sunday the 8th april 2012
الأمم المتحدة تعرض رعاية حوار بين الكتل السياسة لحل الأزمة العراقيّة

أعربت الامم المتحدة عن استعدادها لتكون مراقبة غير منحازة لدعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، بينما اعتبرت الكتلة العراقية أن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل البلاد ولا يمكن للمؤتمر الوطني المنتظر أن يعيدها لمسارها الصحيح إن لم تكن هناك نوايا صادقة تترك المصالح الفئوية والحزبية.
وأكد ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر استعداده لأن يكون مراقبًا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من اجل التقدم والاستقرار ومنع التفرد في القرار. وأشار إلى أنّ تقرير المنظمة الدولية عن اوضاع العراق الذي سيصدر خلال الاسبوعين المقبلين سيؤكد وجود خروقات لحقوق الانسان في العراق.
وبحث كوبلر مع علاوي تطورات الاوضاع في العراق خاصة في ما يتعلق بملفات حقوق الانسان وأسباب الفشل في عقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أربعة اشهر.
"كما ناقشا مواضيع الاعتقالات العشوائية، وانتزاع الاعترافات المفبركة، والتعذيب، والسجون السرية، وتسييس القضاء واخضاعه للسلطة التنفيذية"، بحسب بيان صحافي لمكتب علاوي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، مشيرًا الى أن كوبلر قد أوضح أن تقرير بعثته المتعلق بحقوق الانسان في العراق سيصدرخلال أقل من اسبوعين و"سيكون واضحًا جدًا لجهة الخروقات في مجال حقوق الانسان في العراق".
وناقش علاوي مع كوبلر كذلك "اسباب فشل انعقاد المؤتمر الوطني العراقي، والسُبل الناجحة في الوصول الى نتائج ترتبط بتنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل، والتي تهيئ الاجواء لرسم خارطة طريق لعراق المستقبل".
وقد تم التاكيد على "ضرورة الفصل بين السلطات والاسراع في اصدارالقوانين اللأزمة لتنفيذ المواد الدستورية" التي قال إن الحكومة مازالت تعيقها، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتوازن الوظيفي والتعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية, والتاكيد على ضرورة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، وكذلك اعادة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس".
وأضاف البيان ان المبعوث الاممي ابدى تطابقا تاما في وجهات نظره مع علاوي ازاء القضايا المطروحة، معربا عن استعداده لان يكون مراقبا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من اجل التقدم والاستقرارومنع التفرد في القرار.

العراقية: العملية السياسية وصلت لطريق مسدود يهدد وحدة البلاد
ومن جهة اخرى قالت الكتلة العراقية انها طوال ما يربو على تسع سنوات وقفت تحمل مشروعها الوطني ولم تستوحش الطريق وقلة السالكين بل عملت على تعبيده للاخرين من اجل الالتحاق به وتحملت الشيء الكثير ودفعت من دماء ابنائها وارواحهم ضحايا على طريق وحدة البلد وحيث ان التأييد الجماهيري الذي حصلت عليه في الانتخابات الماضية والتي فازت فيها قد زادها قوة وصلابة واصرارا على مواصلة الطريق رغم محاولات البعض للنيل منها واجهاض مشروعها الوطني.
وأشارت الكتلة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" على هامش فشل عقد مؤتمر حل الأزمة الذي كان مقررا له الخميس الماضي إلى أنّه "نتيجة للمحاولات البائسة التي يخوضها البعض للعودة بالعراق الى زمن الطغيان والدكتاتورية والتفرد بالسلطة فأنها ترى لابد من: العودة الى منطق العقل والحكمة وعدم الاستقواء بقوة السلطة الزائلة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. والابتعاد عن الاقصاء والتهميش والمماطلة والتسويف والالتزام بالتعهدات والاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية.. والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكيانات الوطنية وحماية كافة الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية وحماية افرادها ومقراتها مستنكرين الاستهداف الاخير الذي طال مقر حركة الوفاق الوطني في كربلاء المقدسة.. إضافة الى الابتعاد عن التدخل في القضاء والعمل على استقلاله وانهاء ملف المعتقلين والذين لم تثبت ادانتهم قضائياً والمعتقلين بدون امر قضائي ومعتقلي الرأي ومحاسبة المقصرين والسماح للمؤسسات الدولية بزيارة السجون والمعتقلات والاطلاع على احوال المعتقلين.. وكذلك اعادة هيكلة وارتباط التشكيلات الأمنية المشكلة خارج اطار القانون.
وحول انعقاد مؤتمر القمة العربية الاخير في بغداد اواخر الشهر الماضي أوضحت العراقية انها تعتبره استحقاقا شعبيا لكل العراقيين لكنها سجلت تحفظها على جميع الممارسات التي سبقت القمة من تعطيل مصالح الناس واعتقال المواطنين عشوائيا، كما نؤكد على ضرورة تواصل العراق مع محطيه العربي.
وشدد العراقية في الختام على ان العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل العراق "ولا يمكن للمؤتمر الوطني او غيره ان يعيدها الى مسارها الصحيح ان لم تكن هناك نوايا صادقة مبنية على اساس المصالحة الحقيقية وترك المصالح الفئوية والحزبية والعودة للشعب العراقي ومحاربة الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا بالارض فساداً".
وعلى الصعيد نفسه قال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق العراقي بزعامة علاوي وهي احدى تشكيلات الكتلة العراقية ان قياداتها وفروعها ومكاتبها عقدت اجتماعها الدوري في بغداد حيث تمت دراسة جملة من المواضيع في الملفين السياسي والتنظيمي وحيث لحظ المجتمعون بقلق بالغ منهج التحريض ضد مختلف القوى والشخصيات الوطنية الذي تقوده جهات نافذة في السلطة وافشال انعقاد المؤتمر الوطني.
وأضاف هادي والي الظالمي في تصريح صحافي ل"إيلاف" ان المجتمعين اعربوا "عن اسفهم للتصعيد السياسي والاعلامي الموجه ضد بعض الدول الشقيقة قبل ان يجف حبر مقررات قمة بغداد، ويطيح بجهود اعادة العراق الى حاضنته العربية متسائلين عن النوايا الحقيقية لعقد القمة لجهة تحقيق مكاسب سياسية حزبية.
ومن جهة اخرى بحث زعيم العراقية اياد علاوي مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بغداد امس تطورات الاوضاع في العراق بخاصة مايتعلق بملفات حقوق الانسان واسباب الفشل في عقد المؤتمرالوطني للقوى السياسية للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.
وبحث الجانبان مواضيع" الاعتقالات العشوائية، وانتزاع الاعترافات المفبركة، والتعذيب، والسجون السرية، وتسييس القضاء واخضاعه للسلطة التنفيذية"" بحسب بيان صحافي لمكتب علاوي مشيرا الى كوبلر قد أوضح ان تقرير بعثته المتعلق بحقوق الانسان في العراق سيصدرخلال اقل من اسبوعين و"سيكون واضحا جدا لجهة الخروقات في مجال حقوق الانسان في العراق".
وناقش علاوي مع كوبلر كذلك "اسباب فشل انعقاد المؤتمر الوطني العراقي، والسبل الناجحة في الوصول الى نتائج ترتبط بتنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل، والتي تهيئ الاجواء لرسم خارطة طريق لعراق المستقبل". وقد تم التاكيد على "ضرورة الفصل بين السلطات والاسراع في اصدارالقوانين اللأزمة لتنفيذ المواد الدستورية" التي قال إن الحكومة مازالت تعيقها، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتوازن الوظيفي والتعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية، والتاكيد على ضرورة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، وكذلك اعادة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس".
وأضاف البيان ان المبعوث الاممي ابدى تطابقا تاما في وجهات نظره مع علاوي ازاء القضايا المطروحة، معربا عن استعداده لان يكون مراقبا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من اجل التقدم والاستقرارومنع التفرد في القرار.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.
ايلاف