الاتجاه برس/ خاصاكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن اتفاق تم مع وزارة التربية والتعليم لمعاقبة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الاهلية التي لم تسجل بشكل رسمي وتحصل على شهادة اعتراف.عضو اللجنة عبير عيسى ، وفي حديث مع " الاتجاه برس" قالت تم مناقشة قوانين عديدة فيما يخص بعض الجامعات والكليات الاهلية في جميع انحاء العراق . مبينة ان بعض الجامعات والكليات قصرت في الحصول على موافقات اصولية بافتتاح جامعاتها .وتابعت عيسى ان هذه الكليات عمدت الى دعوة الطلبة الى الالتحاق الى المقاعد الدراسية قبل الحصول على شهادة الاعتراف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما جعل الطلبة ضحية لهذا التقصير من قبل العمادة ورئاسة الجامعة التي التحق بها .واضافت انه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعاقبة رئيس الجامعة او عمادة الكلية كونه الذي تقاعس في حسم موضوع الاجراءات والموافقات الاصولية . مشيرة بان هناك نية لعمل اختبارات في كليات حكومية مناظرة يجري الامتحان والطالب الذي يجتاز الامتحان يعترف بشهادته.ومن الجدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هددت بغلق بعض الكليات الأهلية وتخفيض أجورها الدراسية إلى النصف، مؤكدة على مضيها بوضع الية تنظم عمل الكليات الاهلية من حيث اعدادها والمواد العلمية التي تدرسها فضلا عن ايجاد سقوف مالية موحدة للقسط السنوي.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة كاظم عمران ان ” وزارة التعليم تعاني من اتساع اعداد الكليات الاهلية غير المرخصة في العراق “،موضحا ان” بعضها غير أكاديمية ولا تتقيد بالمناهج الدراسية المطلوبة والدوام الرسمي” مشيرا إلى أن ” هناك كليات أهلية تمنح شهادات لطلبة غير مؤهلين “.واكد عمران ان ” الوزارة ماضية في ترصين المستوى العلمي للجامعات الاهلية كما وستخفض الاجور الدراسية فضلا عن تقليص اعدادها وغلق الكليات غير الملتزمة بالمعايير العلمية والاكاديمية “.تحرير/ عادل السراي
عبير عيسى : سيتم محاسبة رؤساء الجامعات الاهلية المتقاعسين
رد مع اقتباس
