أبدى المحامي د.نزار أحمد استغرابه من إصدار اتحاد كرة القدم قرار إعفائه من مهام اللجنة القانونية المكلفة بكتابة مسودة النظام الداخلي الجديد للاتحاد عام 2015 ، نافياً في الوقت نفسه تسريب المسودة إلى إحدى الصحف المحلية التي نشرت نص مقترحاته المرسلة إلى قسم العلاقات في الاتحاد.وقال د.أحمد إنه أجرى اتصالاً مع رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود ونائبه شرار حيدر يوم 18 آذار الحالي أكدا له عدم علمهما بدوافع قرار الإعفاء وإنهما سيحققان في ذلك قريباً بعد تفهمهما موقفه وعدم وجود أية علاقة له بما نشر في الصحيفة المحلية.
وكشف أحمد لـ(المدى) التي استوضحت منه في اتصال هاتفي بمقر إقامته بولاية ميشغان الأميركية عن كيفية تسرّب نسخة من مسودة النظام الداخلي الخاصة باتحاد كرة القدم إلى إحدى الصحف "حصرياً" قائلاً: عند اتصالي برئيس تحرير الصحيفة المعنية التي نشرت المسودة من دون علمي أكد لي إنه حصل على نسخة منها عبر أحد الأشخاص العاملين في اتحاد اللعبة، أي أنني لن أتحمل مسؤولية تسريب المسودة إلى الصحافة ، وكان يفترض بمن أصدر قرار إعفائي من المهمة أن يتحرّى عن ذلك بتحقيق شفاف تعلن نتائجه للرأي العام، علماً ان الرجل الذي كلفني بكتابة المسودة هو رئيس الاتحاد نفسه قبل شهر ونصف، وبدوري طلبت منه إصدار أمر إداري بتكليفي قبل ان أكتب حرفاً واحداً، وبالفعل تم ذلك بعد أسبوعين حيث عُينت عضواً في لجنة ضمّت خمسة قانونيين لكتابة مسودة النظام الداخلي، وفي ضوء ذلك كتبت نظاماً جديداً يتكون من 100 مادة قانونية عالجت فيها القضايا السلبية التي اثار غموضها جدلاً واسعاً بسبب التفسيرات الأهوائية لأعضاء في العمومية.
تحليلات مغرضة
وأوضح احمد: إن النظام الجديد الذي قدمته للاتحاد يضع حداً للغط والتشكيك والتحليلات المغرضة التي برزت بشكل لافت قبيل صدور محكمة كاس الرياضية الدولية اعتراضاً على مواد قانونية كانت قابلة للاجتهاد حسب المصالح، وأرسلت النظام المقترح الى البريد الالكتروني الرسمي لاتحاد كرة القدم يوم 8 آذار الحالي مع رسالة مقتضبة تفيد بعرض هذه التعديلات على رئيس واعضاء الهيئة الادارية لاتحاد الكرة لغرض دراستها ولم أتلق أي تعليق أو إيضاح أو استفسار بشأن ما أرسلت حتى يوم 18 من الشهر نفسه حيث وجّه لي الاتحاد كتاب إعفائي من المهمة تضمن بالنص ( إشارة الى الأمر الإداري المرقم 93 في 25 شباط 2015 تقرر إعفاء الدكتور نزار احمد من عضوية كتابة النظام الداخلي وذلك لقيامه بنشر مقترحات تعديل النظام الداخلي في الصحف اليومية دون علم الاتحاد واعضاء اللجنة ) وشخصياً لم أجب على الكتاب لكني قمت بالاتصال بالرئيس عبدالخالق مسعود وكان وقتها في دبي ونفى بشكل قاطع أن يكون لديه علم بالموضوع، وكذلك طلبت من صديق مقرّب لي أن يتصل بنائب الرئيس شرار حيدر لإحاطته علماً بالإعفاء وأخبَره الأخير انه ليس لديه علم به ووعدني الاثنان إنه سيكون هناك تحقيق لمعرفة حيثيات ودوافع الأمر الإداري.
تعليمات سرية
وتساءل احمد: اذا كان لدى اتحاد الكرة تعليمات بخصوص كتابة النظام سرياً لماذا لم يبلغوا الاشخاص الذين كلفوهم بالمهمة ان عملهم يكون بصورة سرية ولا يُعلن للملأ ؟ صراحة لو بُلّغت إن ذلك يجري بطريقة سرية لأعلنت انسحابي على الفور، ثم بعد نشر الموضوع في الصحيفة كان يفترض ان يتأكدوا من الصحيفة نفسها هل تم تسريب مسودة النظام الداخلي المعدّل من قبلي شخصياً أم الصحيفة حصلت عليه من مصدر آخر؟ مضيفاً أن إعلان القانون للإعلام ليس أمراً جديداً فالاتحاد الدولي أعلى سلطة كروية بين الاتحادات الوطنية عندما يعدِّل فقرة في قانونه يبادر بإشهار ذلك لوسائل الاعلام وإطلاع الخبراء المتخصصين بانه سيقوم بتعديل هذه المادة او تلك ويبين اسباب ذلك ويشكل اللجنة المعنية بهذا الخصوص ويوضح ايضاً أسباب قيامه بتغيير المادة او القانون برمته، فضلاً عن لقاء اللجنة القانونية لـ( فيفا ) برجال الإعلام والخبراء لمناقشة تلك الخطوة قبل تقديم المسودة، أي أن العملية برمتها تجري بشفافية وبعلم الجميع.
تعديلات في غرف مُظلمة!
وأشار أحمد الى أن النظام الداخلي الذي أثير حوله الضجيج هو النظام ذاته الذي كتبه الاتحاد عام 2004 وجرت عليه تعديلات في غرف مُظلمة عام 2010 وتم تشريعه من الهيئة العامة في ظروف غامضة والطامة الكبرى أن اغلب اعضاء الهيئة وافقوا عليه قبل قراءته !! مؤكداً إن المشكلات التي تواجهها الرياضة العراقية سببها ضعف النظام الداخلي الذي فُصِّل بموجب قياسات اشخاص معينين، لذلك إذا اردنا خدمة الرياضة بأسلوب شفاف يجب ان يَطّلع الاعلاميون والخبراء وادارات الاندية على جميع مراحل كتابة النظام ليدلوا بآرائهم في شأنه. ورداً على اتهام الاتحاد له بأنه سرّب المسودة الى الإعلام قال : لو كنت انا الفاعل لماذا لم أسرّب المسودة في اليوم الأول من ارسالها الى قسم العلاقات؟ أود ان يعلم الجميع ان المسودة ليست حصراً بي، بل هناك أعضاء آخرون في اللجنة يكتبون ملاحظاتهم ايضاً حتى يتبلور موقف موحد ازاء النسخة النهائية ليتسنى صياغتها وتقديمها للاتحاد أي ستكون هناك إضافات وتعديلات وشطب وتمحيص ولا يخفى شيء عن أحد، وخير دليل على ذلك أن اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لا تجتمع في مكان واحد لأن كل عضو فيها ينتمي الى دولة معينة، فرئيس اللجنة لهذه الدورة اسباني وهناك اعضاء من اميركا والمانيا وسويسرا وكوريا والبحرين وكل اعمال لجنتهم تتم عبر مراسلات البريد الالكتروني ومن حق أحد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 14 أن ينشر مقترحاته للرأي العام لأنها لم تزل في إطار المسودة وتخضع للنقاش مع زملائه قبل المضي بها للمصادقة عليها بالأغلبية.
تغيير النظام الداخلي
ووصف احمد قوانين الرياضة العراقية بالمتخلفة والغامضة وانها سبب مباشر بالمشكلة الكبيرة التي ترافق اعمال الاتحادات عامة وكرة القدم خاصة ، واضاف من يريد ان يهتم جدياً بالرياضة عليه ان يبدأ من الأساس ، يجب ان تكون لدينا قوانين تعالج تنظيم الرياضة وحقوق وواجبات والتزامات الجميع ، ثم إن النظام الداخلي يتغير مع الظروف الاعتيادية والطارئة والمقترحات الضرورية، فالاتحاد الدولي لكرة القدم يغيّر نظامه الداخلي كل سنتين وهناك فقرة في قانون ( فيفا ) تشير الى انه ( يتوجب على الاتحادات الوطنية تغيير نظامها الداخلي كلما غيّر (فيفا) نظامه وأحد الشروط ان تكون مواد الانظمة الداخلية للاتحادات الوطنية مطابقة نصاً مع النظام الدولي ) وإضافة الى ذلك فان الاتحاد الدولي يشترط على الاتحادات الوطنية أن تكون قوانينها مشابهة لقانونه وإلا فإنها ستكون معرّضة لعقوبة التجميد وأول هذه القوانين ( قانون لجنة الانضباط ) الذي يجب ان يكون مطابقاً حرفياً مع (فيفا) مثلما نصت المادة 152 من قانونه.
قانون الانضباط
وطالب احمد اتحاد كرة القدم الاسراع بكتابة قانون الانضباط ، مُنبهاً في الوقت نفسه إنه لو عَلِم الاتحاد الدولي أن اتحادنا لا يمتلك قانون انضباط مطابقاً لقانونه يُمكنه إيقاف نشاط الكرة العراقية غداً مثلما لا يوجد في الاتحاد العراقي للعبة قانون لمكافحة المنشطات، وآخر لعقود وشؤون اللاعبين مطابق لما موجود في (فيفا)، كل هذه القوانين تُنفّذ بشكل تعليمات من الاتحاد العراقي مثل لجنة ترخيص الاندية وهي لجنة لا علاقة لها باتحاد الكرة، بل بوزارة الشباب والرياضة المعنية بشؤون الاندية ويفترض تغيير التسمية الى لجنة العقود وشؤون اللاعبين تختص بحل نزاعاتهم مع انديتهم من ناحية حقوقهم وغيرها، وبعد الانتهاء من كتابة النظام الداخلي لابد ان يشرع اتحاد الكرة الى وضع قوانين مكمّلة للنظام.
واكد أحمد ان علاقته مع اتحاد الكرة مستمرة عبر رئيس الاتحاد وعدد من اعضائه ومع قسم العلاقات لكن كتاب الإعفاء انهى علاقتي بلجنة كتابة النظام الداخلي، وحالياً لديّ اربع قضايا متعلقة بلاعبين عراقيين تتطلب الاتصال باتحاد الكرة ومن ابرزها قضية اللاعب الدولي علاء عبد الزهرة المتهم بتناول المنشطات من الاتحاد الايراني للعبة، معرباً عن أمله باستمرار خدمته للبلد عبر القانون الرياضي واستعداده لكتابة قوانين الانضباط ومكافحة المنشطات وشؤون اللاعبين في وقت قصير استناداً للخبرات المتراكمة نتيجة توليه اغلب القضايا القانونية الخاصة بلاعبينا وعلاقتهم مع الاندية المحلية والخارجية المبنية على هذه القوانين.
ضمانة عدم الاعتراض
واختتم نزار احمد حديثه بالقول: اعد المساهمة في كتابة النظام الجديد فرصة لأي عراقي تدفعه المصلحة العامة للرياضة لوضع حجر اساس لبناء الكرة العراقية عبر تغيير نظامها الداخلي الذي أقرّ الجميع انه لم يعد نافعاً لها اليوم، ولو كنت مستمراً في اللجنة القانونية سيكون لي دور آخر بعد مصادقة الهيئة العامة على النظام الداخلي الجديد ورفعه الى الاتحاد الدولي (فيفا) للمصادقة عليه عندها سأتولى مهمة استحصال موافقة الأخير عليه وضمان عدم الاعتراض على لوائحه التي ستكون مطابقة لما لديه وفي الوقت نفسه مطابقة للخصوصية العراقية وقوانينها.


المصدر جريدة المدى
/ العدد 3321 - الجمعة, 27 آذار 2015