يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي منحى صعود متزايد منذ صيف العام الماضي، إذ ارتفع بأكثر من 12% في النصف الثاني من 2014 وبنحو 5% في الشهر الأول من العام الحالي، وفقًا لـ"سكاي نيوز". ويتوقع كثير من المحللين أن تواصل العملة الأمريكية الارتفاع في المدى القريب، ليس فقط أمام اليورو والين (عملتا شركاء أمريكا التجاريين الرئيسيين ـ أوروبا واليابان) بل أمام كل العملات الأخرى. وفي ظل الحديث عن احتمال لجوء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع سعر الفائدة بعد شهرين، يقبل الناس في أنحاء العالم على الدولار والمشتقات المقومة به، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يصل العائد على السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات إلى 2.05%، بينما العائد على السندات الألمانية للمدة ذاتها هو 0.28%، ولهذا يلجأ كل من لديه مال من صناديق ومؤسسات ودول إلى وضع ثروته في السندات الدولارية عالية العائد. كما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الأزمة المالية العالمية قبل ست سنوات بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات الرئيسية الأخرى، حتى بما فيها الاقتصاد الصيني الأسرع نموًا تقليديًا (والمقارنة بوتيرة النمو وليس نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي).مرونة الاقتصاد الأمريكي تساعد على استيعاب الاختلالات المرحلية بسبب ارتفاع الدولار، ورغم أن ارتفاع سعر صرف الدولار يضر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في العالم (لأن منتجاتها أعلى سعرًا مع ارتفاع عملتها مقابل عملات من يصدرون لهم) وأيضًا يزيد من الواردات مقابل الصادرات، إلا أن مرونة الاقتصاد الأمريكي تساعد على استيعاب الاختلالات المرحلية بسبب ارتفاع الدولار. وتكمن المشكلة في أن "ربيع الورقة الخضراء" يحل "شتاءً" على السلع والمعادن المسعرة بالدولار في السوق العالمية وفي مقدمتها النفط، لهذا سار الخط البياني لهبوط أسعار النفط منذ يونيو العام الماضي حتى الآن مع الخط البياني لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ستيف إنجلاند، من مصرف سيتي بنك، قوله إن الزيادة في سعر صرف العملة الأمريكية في نحو أربعة أشهر الآن هي الأعلى في فترة مماثلة منذ عام 1976.