TODAY - 29 May, 2010
المالكي يتمسك بالترشيح لرئاسة الحكومة العراقية
المالكي:تفسير الدستور حق المحكمة الاتحادية فقط.
جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت تمسك قائمته ائتلاف دولة القانون بترشيحه رئيسا للحكومة المقبلة في بغداد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي عقب لقاء عقده اليوم في مدينة النجف مع المرجع الشيعي علي السيستاني.وأكد المالكي أن السيستاني لم يتعهد بدعم القائمة العراقية خلال لقائه إياد علاوي رئيس القائمة قبل أيام في النجف.
وقال مراسلنا في العراق جعفر النصراوي إن رئيس الوزراء العراقي شدد على أن قائمته ائتلاف دولة القانون تواصل حواراتها لبلورة تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المالكي إن "حوارات دولة القانون لا زالت مستمرة مع الإئتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، واسم التحالف الجديد"، مؤكدا أن "دولة القانون لا زالت متمسكة بمرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة".
واشار رئيس الوزراء الى أنه "مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء"،
ورفض المالكي الدعوات للتدخل الدولي للمساعدة في حلحلة ازمة الحكومة العراقية كما وجه انتقادات مبطنة الى زيارات يقوم بها سياسيون منافسون لدول الجوارالعراقي قائلا : "الحكومة يجب أن تشكل في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وعلى الدول أن تحترم خيارات الشعب في تشكيل حكومته، وعلى السياسيين أن يحترموا هذه النقطة"، مشددا أننا "لا نريد التدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤونا الداخلية".
مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء .. المالكيوأكد المالكي على أن "تفسير الدستور ليس من حق أي أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع سنوات وان السيد السيستاني أبدى اهتماما كبيرا بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن".
تفسير الدستور
وتاتي زيارة المالكي بعد أقل من أسبوع على زيارة قام بها منافسه الأول على رئاسة الحكومة المقبلة إياد علاوي والذي التقى السيستاني وأكد عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
كذلك تأتي الزيارة بعد يوم واحد من اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر خطبة القيت باسمه في مسجد الكوفة بعد صلاة الجمعة ان تولي نوري المالكي لولاية ثانية يعد هزيمة للتيار الصدري.
ويذكر ان التيار الصدري حصل على اعلى عدد من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ورفضه هذا من شأنه ان يقوض ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن رئيس الوزراء القادم.
القائمة العراقية
من جهتها ناشدت القائمة العراقية المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة وبعثتها في العراق بالتدخل السريع لحماية العملية السياسية مما اسموه "التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال الضغط على القضاء".
واتهمت العراقية في بيان لها ارسلت نسخة منه الى الامم المتحدة بعض الجهات لم تسمها بالاسم بالضغط على القضاء لتحقيق رغباتها.
وجاء هذا البيان بعد طلب تقدمت به قائمة دولة القانون المنافسة لشطب اسماء اثنين من اعضائها الفائزين بالانتخابات في محافظة ديالى، على خلفية دعوى تهم موجهة اليهما بارتكاب جرائم وبالارهاب.
وقال بيان العراقية في هذا الصدد "وقد وصل الامر في تسييس القضاء الى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن ابسط المفاهيم القانونية بحيث باتت تؤيد ادانة المتهم قبل ان تثبت عليه الجريمة" .
في اشارة الى كتاب موجه من المحكمة الاتحادية الى المفوضية العليا للانتخابات يطالبها بشطب اسمي اثنين من مرشحيها وهما نجم عبدالله احمد حمادة الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى بالاضافة الى السيد عبدالله حسن رشيد.
العراقية ترى ان من حقها دستوريا تشكيل الحكومة
وقد وصف حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في حديث للبي بي سي هذه الخطوة من قائمة دولة القانون بأنها تهدف لوضع عراقيل امام المحكمة الاتحادية كي لا تصادق على الانتخابات الامر الذي يؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ووصفت العراقية ماتراه محاولة تأخير تشكيل الحكومة الجديدة الذي تراه حقا دستوريا لقائمتها بانه محاولة "انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الاولى، وقيام المحكمة الاتحادية باعادة اسماء الفائزين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها".
ومع تقدم الوقت يزداد التنافس بين القائمتين الكبريين الفائزيتين في الانتخابات العراقية العراقية ودولة القانون ، اذ تسعى كل منهما الى تاكيد حقها بتشكيل الحكومة ، فالعراقية فازت باعلى الاصوات بفارق صوتين عن قائمة دولة القانون الامر الذي تراه يعطيها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة.
وترد قائمة دولة القانون بتفسير لقرار من المحكمة الاتحادية يرى ان هذا الحق لاكبر كتلة تتشكل تحت قبة البرلمان، لذا سارعت لعقد تحالف مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي يجعل من التحالف الجديد الكتلة الاكبر تحت قبة البرلمان.
رد مع اقتباس
