Friday 6 april 2012
ائتلاف المالكي يهدد بحملة إعلامية "نارية" ضد السعودية وقطر
الهاشمي مجتمعًا في جدة مع الأمير الفيصل وزير الخارجية السعودي
Elaph
.. فيما هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحملة اعلامية وصفها بالنارية ضد السعودية وقطر على خلفية استقبالهما لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والحملة التي يشنها اعلامهما ضد المالكي.
إلى ذلك، هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحملة إعلامية وصفها بالنارية ضد السعودية وقطر على خلفية استقبالهما لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والحملة التي يشنها إعلامهما ضد المالكي.
وأكد النائب عن ائتلاف عباس البياتي أن الرياض والدوحة لا تسطيعان مواجهة العراق إذا بدء حملة إعلامية ردًا على الحملة الحالية التي تشنها صحفهما على المالكي، واعتبر أن هذه الحملة تهدف إلى تعطيل دور العراق القيادي في القمة العربية.
وقال إن "الائتلاف يستغرب من الحملة التي تشنها الصحف القطرية والسعودية ضد شخص رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي"، مبينا إن "هذه الحملة جاءت بعد نجاح تنظيم القمة العربية، والتي كانت هذه الصحف تتوقع فشلها".
واضاف البياتي أن "العراق اذا اراد فتح نار الصحافة العراقية على هاتين الدولتين فإنهما لن تستطيعا مواجهة حملتنا الاعلامية" كما نقلت عنه وكالة "ألسومرية نيوز"العراقية اليوم داعيا"هذه الصحف إلى مساءلة حكامها اذا كانت تريد الديمقراطية وتتحدث عنها والحديث بدقة وموضوعية عن الشأن العراقي".
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "الحملة بدأت تأخذ منحا تصاعديا خلال الايام الماضية وهي مفتعلة لاشعال العراق وتعطيل دوره القيادي في القمة العربية". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال امس ان نائبه المتهم بالارهاب طارق الهاشمي قد غادر العراق قبل حصول موافقته على ذلك مؤيدا عدم تأييده لتصريحات ادلى بها في الخارج وتتعلق بالاوضاع الداخلية للبلاد.
وقال طالباني في بيان لمكتبه انه تلقى استفسارات من وسائل إعلام محلية وأجنبية بشأن ملابسات سفر الهاشمي إلى خارج العراق حيث زار قطر والان في السعودية وعدد من التصريحات التي نسبت إليه "ان الهاشمي كان قد غادر البلاد بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عدداً من الدول وغادر فعلاً قبل أن تصدر موافقة عن رئيس الجمهورية".
وفيما يخص المقابلات الصحفية المنسوبة إليه فان ما ورد فيها من مواقف حيال السلطات والقيادات العراقية فأنها لا تتطابق مع رؤية رئيس الجمهورية ومواقفه الداعية إلى تعزيز التفاهم الوطني وتفادي الشحن الطائفي "علاوة على إن صدورها في خارج البلاد يمكن أن ينال من المكاسب المهمة التي حققتها جمهورية العراق بانعقاد مؤتمر القمة الذي كان إقرارا بان العراق استعاد عافيته وعاد لتبوء الموقع اللائق به في الأسرة العربية والأجنبية والدولية".
وكان الهاشمي اتهم في تصريحات له المالكي باضطهاد السنة وقال إنه لذلك يشن حملات اعتقالات تستهدف المكون السني تحت هاجس الخوف من انقلاب عسكري. وعلى مدى الايام الثلاثة الماضية ثنت صحف سعودية وقطرية هجوما عنيفا ضد المالكي اثر انتقاده في مؤتمر صحافي في الاول من نيسان الحالي دعوة الرياض والدوحة لتسليح المعارضة السورية، وتاكيده بان النظام الرئيس السوري بشار الاسد لن يسقط.
وعنونت صحيفة "الرياض" السعودية افتتاحيتها في الثاني من نيسان الحالي بـ المالكي صوت لإيران أم حاكم للعراق" وكتبت أن التوقعات كانت تنحو إلى أن يكون المالكي بعد القمة العربية، واقعياً في إدارة علاقاته مع محيطه الخليجي، ويخرج من حبوس إيران وهيمنتها على القرارات الحكومية في بغداد، والابتعاد عن خلق الأزمات. وأضافت أن المالكي انتقد بشكل غير مباشر دعوة المملكة وقطر تسليح المعارضة السورية، بينما بلده "قنطرة" لتمرير السلاح لحكومة الأسد وتدعمها مالياً وبالنفط.
ومن جانبها رأت صحيفة "الوطن" السعودية أنه لم يكَد الحبر الذي كُتبت به مقررات القمة العربية في بغداد يجف، حتى خرج المالكي مدافعاً عن النظام البعثي في سوريا، في شيزوفرينيا سياسية لا يمكن أن توجد إلا عند المالكي وأمثاله". وطالبت المالكي بأن "ينشغل بهموم العراق الحالية، وأن ينجز ملف الوزارات السيادية الشاغرة، وأن يجد حلاً لمشكلة وقْف إقليم كردستان تصدير النفط لبغداد، فذلك أنجع للعراق والعرب".
أما ئيس تحرير صحفية الشرق الاوسط الدولية طارق الحميد فقد طالب في مقال افتتاحي في الثالث من نيسان الحالي دول الخليج بمقاطعة المالكي وحكومته، واعتبر أن "رئاسة العراق للجامعة العربية الآن ليست ذات قيمة بالشأن السوري، لذلك لابد من معاقبة كل من يقف مع طاغية دمشق، وأولهم حكومة المالكي".
وكان المالكي حذر خلال كلمته في مؤتمر القمة العربية التي اختتمت أعمالها ببغداد، في 20 من الشهر الماضي من أن تزويد طرفي الأزمة في سوريا بالسلاح سيؤدي إلى حرب إقليمية بـ"النيابة"، مؤكداً أن العراق يرفض التدخل العسكري الخارجي في الشأن السوري، فيما اعتبر أن الحوار الوطني هو الخيار الأسلم لحل الأزمة السورية.
وأعلن العراق عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، كما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار (مارس) عام 2011 حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 9000 قتيل بينهم 6645 مدنياً و2468 عسكرياً من جنود ومنشقين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، فضلاً عن عشرات آلاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين، فيما أحصت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ما لا يقل عن 230 ألف مهجر سوري في بلاد الجوار.
.jpg){kind=spacer}
رد مع اقتباس
