تعميم وزاري سعودي ضد مناهضة سياسة المملكة!!وبمجرد الكشف عن “الخطاب العاجل”، تهاطلت على موقع “الوئام” عشرات الدعوات لـ”أبي متعب” بـ”طول العمر” والمئات من عبارات “الحب بلا حدود”.
وكالة الجزيرة العربية للأنباء
6-4-2012
كشف تعميم سعودي عن تردي حالة الحريات في المملكة بطريقة مفضوحة، إذ تم إصدار “تعميم وزاري” يحذر كافة موظفي الحكومة من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية ويمنع الموظف من توجيه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة، معتبراً ذلك إخلالا بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة! وكانت من جملة التحذيرات الوزارية: ان “انتقاد سياسة الدولة يعني الإخلال بواجب الولاء للوظيفة العامة”، و”من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال”، و”يجب الإبلاغ عن الموظف الذي يشارك في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة”.
وأضافت الصحيفة أن “الوزارات الحكومية استندت في تعميمها على الأمر (السامي) الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد بحسب النسخة التي حصلت عليها أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال”.
وشددت على أن (المقام السامي) كان يطالب الوزارات بـ”توعية الموظفين بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية”، في إشارة إلى أن الوزارات أساءت فهمه.
وكان الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد تحرك بسرعة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، في أعقاب الثورات العربية، لتخفيف الضغوط الشعبية المحتملة ولكسب الوقت بعشرات المليارات من الدولارات في شكل هبات في مجال التوظيف والرواتب الحكومية وغير ذلك من أشكال الإنفاق الاجتماعي.
ونشرت تقارير صحفية الأربعاء “خطابًا عاجلاً” وجهه الملك “عبدالله” لولي عهده الأمير “نايف بن عبدالعزيز”، يتضمّن “أوامر مشددة لـ14 وزارة للتعامل الجاد مع شكاوى وتظلمات المواطنين”.
وأضافت الصحيفة أن 14 وزارة خدمية تلقت هذه الأوامر المشددة “بضرورة الحرص على تطوير الخدمات التابعة لها، وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، والتعامل بشكل جاد وفوري مع التظلمات والشكاوى، التي يقدمها المواطنون لتلك الجهات، وتلافي أي تقصير في خدمة المواطن”.
وقال الملك للأمير نايف إنه “اطلع على المعلومات التي تشير وفقا لوسائل الإعلام إلى تظلمات من المواطنين والعديد من الشكاوى والتي تؤكد وجود “قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية، وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وشكاواهم” مطالباً ولي العهد بسرعة “التأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور”.
ومن بين الوزارات التي خاطبها الملك التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والعمل، والإسكان، والخدمة المدنية، والتجارة والصناعة.
رد مع اقتباس