Thursday 5 april 2012
الهاشمي من الدوحة إلى جدة
القضاء العراقي يلمح إلى ملاحقته عبر «الإنتربول»


في آخر تداعيات قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب قضائياً في بلاده، ذكرت تقارير عن مغادرة الهاشمي لقطر وتوجهه إلى السعودية، حيث التقى بوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في جدة، فيما صرح قاض عراقي بأن سفر الهاشمي خارج البلاد وتنقله بين الدول «أمر يخص السلطة التنفيذية ولا دخل للقضاء فيه»، ملمحاً إلى إمكانية تحريك الحكومة العراقية لقضيته مع الإنتربول باعتباره خارج العراق.
وذكرت تقارير إعلامية أمس أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التقى بوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. وأكدت قناة «العربية» خبر اللقاء من دون إيراد تفاصيل.
وقال مسؤول بالحكومة السعودية إن الهاشمي وصل إلى السعودية قادماً من قطر لأداء مناسك العمرة.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» مغادرة الهاشمي للدوحة، إلا أنها لم تصرح بالمكان الذي غادر إليه، وقالت إنه «كان في وداع الهاشمي لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي وزير الدولة حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني».
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي عبدالستار البيرقدار في تصريحات صحافية إن «سفر الهاشمي ليس طبيعيا، لأن هناك أوامر قبض صادرة بحقه عندما كان في العراق، فضلا عن منعه من السفر وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أنه حاليا خارج العراق».

الإنتربول
وأضاف ان خروج الهاشمي وتنقله بين الدول «أمر سياسي يخص السلطة التنفيذية كونها لم تعتقله ولا دخل للقضاء فيها». وتابع القول إنه «يمكن أن تحرك القضية مع الانتربول باعتباره خارج العراق». وأضاف البيرقدار إن «موضوع القبض على الهاشمي يخص السلطة التنفيذية، فهي لم تنفذ أمر القبض، وذلك من صلاحيتها وفي ما يتعلق بالقضاء الأعلى، فإن الإجراءات القانونية بحقه مستمرة ولم يصدر حكم حتى الآن بحق الهاشمي.. فقط هناك أوامر قبض صادرة كما حُدد موعد لمحاكمته هو الثالث من الشهر المقبل».

فريق دفاع
إلى ذلك، قال فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن الهاشمي وحمايته في بيان أورده مكتب الهاشمي إن «الفريق ورغم أنه باشر عمله في الأيام الأولى للقضية، لكنه لم يسمح له بقراءة الأوراق التحقيقية والاطلاع على الأدلة والوقائع المبسوطة في الدعاوى، حيث أتيح لفريق الدفاع الاطلاع على إفادتين لمتهمين اثنين، وعند الاطلاع أخذت منهم الأوراق والأقلام.
وإن هذا خلاف كل المواد القانونية والدستورية، حيث تمت إحالة 26 قضية إلى محكمة الجنايات دون أن يسمح لفريق الدفاع قراءة هذه القضايا وممارسة حقهم القانوني في الدفاع عن المتهمين وتقديم الطعون، وخصوصا دعوى النائب، التي بالرغم من تحديد موعد لها في الثالث من مايو 2012، إلا أنهم لم يتمكنوا من قراءتها، بل حتى لم تسجل في سجل الدعاوى».