كشفت المفوضية الوطنية العليا لحقوق الإنسان في العراق مؤخرا عن إحصائية أعدتها بخصوص الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) بحق العراقيين خلال النصف الثاني من العام المنصرم.
مقالات ذات صلة
- تقارير: داعش تعدم 24 طبيبا في الموصل
- رجل دين: داعش تفرض إتاوات على أهالي الموصل
- داعش تختطف 150 عائلة من الطائفة الأيزيدية في سنجار
ووفقا لعضو المفوضية فاضل الغراوي فإن المفوضية سجلت وقوع "ثلاثة ملايين و981 و597 انتهاكا وجريمة ضد الشعب العراقي على أيدي عناصر داعش منذ اجتياحهم لمدينة الموصل في حزيران/يونيو 2014 وحتى مطلع العام الحالي.
وأوضح الغراوي لموطني أن الأعمال المرتكبة تنوعت بين عمليات قتل وتعذيب وتهجير قسري واستهداف للأقليات وتجاوزات على المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديات على الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبد والتعبير عن الرأي، فضلا عن انتهاكات تتعلق بالملكيات الثقافية وجرائم اقتصادية.
وبحسب الإحصائية الرسمية فقد شملت جرائم داعش 27 الفا و526 انتهاكا ضد حق الإنسان بالحياة و2 مليون و531 الفا انتهاك ضد النازحين والمهجرين قسرا و5 آلاف و523 استهدافا للمكونات العرقية والإثنية و65 ألف انتهاك ضد حق الديانة والمعتقد.
كما شملت 603 آلاف و520 انتهاكا ضد المرأة، و401 ألفا و986 انتهاكا ضد الأطفال، و109 آلاف و722 انتهاكا ضد حق السكن و237 ألفا و320 انتهاكا ضد حقوق التعليم والصحة والتعبير عن الرأي، والحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الغراوي.
وأكد أن "الكم الهائل من الأعمال الوحشية والتجاوزات المسجلة على الحقوق العامة جعلنا نصنف العام الماضي بأنه أكثر الأعوام عنفا وأسوأها في العراق".
توثيق ’رصين وذات مصداقية‘
ولفت إلى أن المفوضية سجلت كل تلك الجرائم والتجاوزات من خلال الاعتماد على أساليب تحقيق وتوثيق رصينة وذات مصداقية ودقة عالية.
من جهته، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، هيمن باجلان لموطني إن "الإحصائية جرى وضعها استنادا إلى المقابلات واللقاءات المباشرة التي أجرتها المفوضية مع ضحايا الإرهاب وذويهم وخاصة مع النازحين والمهجرين والناجين وذوي الشهداء والمفقودين والمتضررين والمدعين بالحق الشخصي [أولئك الذين تقدموا بشكاوى عن أضرار شخصية عبر المحاكم] إلى جانب تسلمنا لآلاف الشكاوى من ضحايا آخرين".
وتابع باجلان "كما تمكنا من تسجيل وتوثيق الانتهاكات الحاصلة على يد داعش عن طريق فرقنا الترصدية القريبة من مواقع الأحداث ومن مصادرنا الخاصة وشهود العيان الموجودين داخل المدن التي يسيطر عليها الإرهابيون وأيضا عن طريق شراكتنا الوثيقة مع عدة منظمات ومؤسسات محلية وأجنبية".
ونوّه بأن مفوضية حقوق الإنسان قدمت مشروع قرار للحكومة والبرلمان العراقيين لإدانة جميع تلك الأعمال على المستوى الوطني وتحريكها دوليا عبر التدخل لدى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية من أجل تجريمها باعتبارها أعمال ترقى لجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية.
"وإلى جانب ذلك القرار الذي نأمل التصويت عليه قريبا قدمت المفوضية مشاريع أخرى تعنى أبرزها بتعويض ضحايا الإرهاب وإنصافهم وشمول ذوي المفقودين بكل الامتيازات والحقوق الممنوحة لذوي الشهداء"، حسبما ذكر باجلان.
وسوف تواصل المفوضية، بحسب باجلان، رفع تقارير بكل انتهاكات داعش الموثقة بالأدلة وبشهادات الشهود والضحايا والناجين لفريق الأمم المتحدة الخاص بتقصي الحقائق والذي يتخذ من مدينة دهوك (شمال) مقرا له، لافتا إلى سعي المفوضية إلى "تعزيز وحشد الدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب ".
داعش من ’أكثر المجموعات وحشية‘ على مر التاريخ
بدوره، أشار النائب مثال الآلوسي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى أن "تنظيم داعش بما يمارسه من انتهاكات يومية ضد كل أشكال الحياة يعتبر من أكثر المجموعات البشرية وحشية على مر التاريخ، وتلك الأرقام المثبتة عن جرائمه تعكس حقيقته كتنظيم بربري".
وذكر الآلوسي لموطني "نحن في مجلس النواب نعمل وبشكل متواصل على فضح وكشف حقيقة ذلك التنظيم الدموي والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها وإيجاد الوسائل والقرارات المناسبة لدعم ضحاياه ورفع معاناتهم ومساندتهم".
ونوّه بأن البرلمان قام وفي إطار ذلك التحرك بتشكيل عدة لجان نيابية تولت مهمات عديدة منها التحقيق في أسباب اجتياح عصابات داعش لمدينة الموصل وفي مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية التي راح ضحيتها المئات من الجنود، فضلا عن لجان أخرى لمتابعة شؤون الضحايا والمتضررين.
وطالب الآلوسي الحكومة "بتوفير كل الخدمات الممكنة للعائلات النازحة والمهجرة وتخصيص دعم مالي لإقليم كردستان الذي يتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح لاستضافته نحو مليون ونصف المليون نازح ومهجر من المحافظات والمناطق الساخنة".
رد مع اقتباس
