Tuesday 3 april 2012
قطر ترفض طلب العراق تسليمه الهاشمي

قطر: تسليم الهاشمي سينتهك الاعراف الدبلوماسية

BBC
رفضت قطر طلب الحكومة العراقية تسليمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه بقضايا تتعلق بالارهاب.

وقال خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي، إن بلاده لن تسلم الهاشمي لأن ذلك يعتبر منافيا للاعراف الدبلوماسية.
وكان العراق قد طالب قطر يوم امس الاثنين تسليمه الهاشمي الذي كان قد وصل الى الدوحة قادما من اقليم كردستان حيث التجأ بعد مغادرته بغداد منذ عدة اسابيع.
وقال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الحكومة العراقية، إن استضافة قطر لشخص مطلوب هو "عمل غير مقبول"، وعلى الدوحة "إعادته (أي الهاشمي) إلى العراق."
وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد أن الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق "قد أقدمت على تحدٍّ واضح للقانون وللعدالة" بسماحها لنائب الرئيس بمغادرة العراق يوم الأحد.
وقال العطية للصحفيين يوم الثلاثاء إن قطر لن تسلم الهاشمي للسلطات العراقية لأنه "لم يصدر بحقه حكم قضائي" ولأنه مسؤول يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وكان الهاشمي قد وصل الأحد إلى الدوحة حيث التقى على الفور أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وناقش معه "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد "عليهم (أي القطريين) أن يعلموا أن المتهم (الهاشمي) مطلوب من قبل بلد هو عضو في الجامعة العربية، ولذلك ليس من المُفترض أن يُستقبل كنائب للرئيس، فهذا انتهاك لطبيعة العلاقات الدولية."
وكان مكتب الهاشمي قد أصدر الأحد بيانا قال فيه "لقد غادر نائب الرئيس إقليم كردستان العراق صباح الأحد متوجها إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق".
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن تستغرق زيارة الهاشمي لقطر بضعة أيام يقوم بعدها بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدئذ إلى مقر إقامته في كردستان العراق".
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في بغدادا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يُذكر أن الهاشمي كان قد لجأ إلى إقليم كردستان منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتمويل "فرق موت" وطالبت بتسليمه ومحاكمته بتهم "دعم أعمال إرهابية".
لكن الهاشمي نفى تلك التهم وأصر على عدم قانونية ملاحقته أو مساءلته، قائلا إنه يتمتع بالحصانة الدستورية بحكم منصبه كنائب لرئيس البلاد.
ففي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين، قال الهاشمي "لا يوجد بحقي قرار من قبل أي محكمة، كما أن طلب تسليمي يشكل خرقا للمادة 93 من الدستور، والتي تمنحني الحصانة."


قطر تؤكد استضافة الهاشمي وترفض تسليمه لبغداد
أ. ف. ب.
أكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية الثلاثاء ان بلاده تستقبل نائب الرئيس العراقي المطلوب من قبل الحكومة العراقية طارق الهاشمي بصفته الرسمية وترفض تسليمه لبغداد.
وقال العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول إن "السيد الهاشمي اتى بصفته نائبا للرئيس وهي صفة ما زال يحملها الى الآن ولم يصدر حكم عليه ولم يجرد من منصبه، وقد اتى الى قطر مباشرة من العراق وبالتالي ليس من الحكمة تسليمه".
واضاف "نرجو ان تكون هذه الصورة واضحة.. لدى الاشقاء.. الاعراف الدبلوماسية ومنصب الهاشمي تمنع قطر من فعل مثل هذا العمل" في اشارة الى طلب بغداد تسليمه. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني دعا قطر الاثنين الى تسليم الهاشمي المطلوب للقضاء والذي بقوم بزيارة الى الدوحة.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد "دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق". ورد الهاشمي بان طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية".
واضاف لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة".
وبدأ طارق الهاشمي الاحد زيارة مفاجئة الى الدوحة بناء على دعوة قطرية، على ان يزور دولا اخرى ويعود في وقت لاحق الى اقليم كردستان العراق حيث يقيم، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للاقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما ان الحكومة تطالب سلطات الاقليم بتسليمه للقضاء في بغداد.
ويلاحق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة واحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته. وقد اعتبر الشهرستاني ان "سماح اقليم كردستان له (الهاشمي) بالمغادرة يعتبر تحديا واضحا للقانون والقضاء".