أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، انه سيتم استقطاع ما لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف إقليم كردستان لصادراته النفطية من ميزانيته، لافتا إلى أن الإجراء سيدرس من قبل مجلس الوزراء ووزارة النفط.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عقده في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك إجراءات ستتخذ لمنع الإقليم من إحداث أي ضرر في موازنة العراق العامة".

وأضاف أن "الخيار الأبسط من هذه الإجراءات هو تنفيذ قانون الموازنة الذي ينص على أن أي ضرر يسببه الإقليم أو أي محافظة أخرى بميزانية العراق جراء وقف صادراتها النفطية سيتم تسويته من ميزانيتها السنوية المخصصة لها".

وأوضح الشهرستاني أن "الإجراءات التي ستتخذ ستتم دراستها من قبل مجلس الوزراء العراقي ووزارة النفط ووضع الحلول المناسبة لها"، مؤكدا "وسيتم استقطاع المبالغ من ميزانية كردستان السنوية والبالغة 17 بالمائة من موازنة العراق العامة".

وأعلن الشهرستاني اليوم الاثنين (2 نيسان 2012 ) أن حكومة إقليم كردستان حرمت العراقيين خلال العامين الماضيين 2010 و2011، من ستة مليارات و650 مليون دولار بسبب امتناعها عن تصدير النفط"، متوقعا أن "يكون الحرمان أكثر في العام الحالي 2012.

وكانت حكومة اقليم كردستان العراق أعلنت، أمس الأحد، (الأول من نيسان الحالي)، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة المركزية "لم تحترم" التزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، عن ارتفاع صادراتها النفطية لشهر آذار الماضي إلى أكثر من 70 مليون برميل شهرياً بإيرادات تجاوزت ثمانية مليارات دولار، مؤكدة أن تلك الصادرات هي الأعلى منذ العام 1989، فيما أشارت إلى أنها بصدد زيادة صادراتها النفطية خلال العام الحالي 2012، إلى مليونين و600 ألف برميل.

يشار إلى أن وزارة النفط العراقية حذرت، في الـ13 آذار الماضي، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

ووقع العراق، خلال العام 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.

يذكر أن العراق يعاني من قدم منشآته النفطية، وينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وتصدر عن طريق البصرة فيما تصدر الكمية المتبقية عن طريق المنفذ الشمالي.

http://www.alsumarianews.com/ar/iraq.../-3-39180.html