تعديل قوانين المصارف العراقية
08:53
2015-03-10قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن بلاده بصدد وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة تتضمن تعديل
بعض القوانين المختصة بعمل المصارف وإنشاء بعض المؤسسات. وتأسس البنك المركزي العراقي عام 1947 وكان يسمى حينها
باسم المصرف الوطني العراقي إلا أنه تم تعديل أسمه عام 1956 ليكون البنك المركزي العراقي ويقع الفرع الرئيسي للبنك في
وسط بغداد، ومن مهامه تنفيذ السياسة النقدية، وإدارة الاحتياطات الأجنبية، وإصدار وادارة العملة وتنظيم القطاع المصرفي
للنهوض بنظام مالي تنافسي مستقر.
وأضاف العلاق في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن “الخطة تتضمن تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل المصارف كقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون ضمان الودائع في المصارف فضلا عن قانون غسيل الاموال”، مشيرا إلي أن “بعض هذه القوانين سيتم استكمال الصياغات القانونية لها والبعض الآخر موجود في البرلمان العراقي”. وافتتحت عدد من المصارف الأجنبية فروعا لها بالعراق عام 1956،
فيما افتتحت عدد من المصارف الأهلية العراقية برأس مال قليل نسبة إلى المصارف الحكومية في فترات متعاقبة خاصة بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003. وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، أن
“البنك المركزي ينوي إنشاء بعض المؤسسات التي تضمن ودائع المواطنين لدى المصارف الأهلية من أجل تشجيع الناس على الإيداع في المصارف، وإدخال تقنيات حديثة من خلال استكمال مشروع الدفع الالكتروني”.
ويصف خبراء في مجال الاقتصاد القطاع المصرفي بالعراق بالمتخلف ويعتمد على رأس مال قليل جدا لا يرتقي بالمصارف العالمية أو دول المنطقة، فيما لا تزال أغلب المصارف الحكومية تعمل بالنظم القديمة في تعاملاتها اليومية. وقال محافظ البنك المركزي،السبت الماضي، إن حجم موجودات (ودائع) المصارف العراقية هي 225 تريليون دينار (192.9) مليار دولار، منها 204 تريليون(174.9) مليار دولار في المصارف الحكومية، بنسبة 80% والباقي في المصارف الأهلية.
ونفى البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي انخفاض احتياطاته من العملة الصعبة (الدولار)، مشيرا إلى أنه يغطي حجم العملة العراقية المتداولة بأكثر من مرة ونصف، دون أن يحدد قيمه محددة للإحتياطي.
وكان هوشيار زيباري وزير المالية في الحكومة العراقية قد قال في 27 فبراير/ شباط الماضي إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة انخفضت إلى 68 مليار دولار، وهو ما يعنى انخفاضه بحوالي 9.7 مليار دولار عن مستوياته بنهاية عام 2013، بتراجع 12.5%.