العراق يخصص 429 مليون دولار لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من داعش
2015-02-03 خالد الطائي من بغداد
عنصران من القوات العراقية يتفقدان أعمال ترميم جسر السرحة على الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك قرب آمرلي. وقد دُمر الجسر على يد داعش في أيلول/سبتمبر. [أحمد الربيعي/أ ف ب]
صادق مشرعون عراقيون الأسبوع الماضي على موازنة قدرها 119 تريليون دينار، نحو (100 مليار دولار أميركي)، تضمنت إنشاء صندوق مالي خاص بإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).
وأشارت نجيب إلى أن "الصندوق سيمول أيضا من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة"، مؤكدة أن "هناك ما لا يقل عن 60 دولة ومؤسسة أبدت استعدادها لدعم الجهود الوطنية الخاصة بالإعمار والتنمية خلال مشاركة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المنتدى الإقتصادي العالمي الأخير في سويسرا".وجرى تخصيص رأسمال للصندوق بمبلغ تأسيس قدره 500 مليار دينار (429 مليون دولار) يغطى من أموال الموازنة.
ونوّهت بأن "العراق بحاجة اليوم للمزيد من المساعدة من أصدقائه الدوليين ليس فقط على المستوى العسكري في مواجهة تنظيم داعش بل كذلك على الصعيد الاقتصادي عبر زيادة المنح والقروض المقدمة له لتأهيل المشاريع المتضررة وتوفير بيئة خدمية جيدة للعائدين إلى مناطقهم المحررة من الإرهابيين".
من جانبها، دعت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية إلى تخصيص المزيد من الأموال للصندوق لتغطية النفقات الملحة في عمليات إعادة تأهيل الخدمات والمنشآت المدمرة من قبل تنظيم داعش.
وتابعت "ما نتمناه من المجتمع الدولي دعم الصندوق والمساهمة في النهوض بواقع المدن المتحررة وتحسين ظروف سكانها"، مشيرة إلى إمكانية زيادة أموال الإعمار الحالية من الإيرادات والوفرة المالية المتحققة من أي ارتفاع لأسعار النفط أو زيادة الكميات النفطية المصدرة.
وأقُرت الموازنة على أساس معدل بيع يبلغ 56 دولارا عن كل برميل نفط مصدر، وبمعدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا، فيما قُدرت إيرادات الدولة الكلية لهذه السنة ومن ضمنها واردات النفط بمبلغ قدره نحو 94 تريليون دينار (81 مليون دولار).
تحديد الأضرار
ولفتت التميمي إلى أن الحكومة تعمل الآن على تشكيل لجنة أو لجان فنية وتقنية من الوزارات المعنية وحسب الحاجة لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بالمباني والمنشآت والمشروعات الخدمية في المدن المحررة من داعش.
وشددت على أن تلك اللجان ستأخذ على عاتقها "تحديد المنشآت الأكثر أولوية بالإعمار وذات المساس المباشر بحياة المواطنين وأنشطتهم اليومية وتخصيص الأموال اللازمة من أجل البدء بإعادة إعمارها وبحسب المسؤوليات الملقاة على كل وزارة أو جهة حكومية".
وأعربت التميمي عن دعمها لأية إجراءات من شأنها الإسهام في تلبية احتياجات السكان المتضررين من الإرهاب، وإعادة الأمور إلى طبيعتها بمناطقهم واستئناف مشاريع التنمية والخدمات والاستثمارات فيها.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابة، جبار عبد الخالق، لموطني إن "رأسمال صندوق الإعمار المخصص من الموازنة هو مبلغ أولي، وسيتم مضاعفته إلى تريليون (ألف مليار) دينار (860 مليون دولار) مع استحصال مبالغ الوفرة والعائدات المالية الفائضة من الإيرادات".
وأضاف أنه يمكن للتمويل الدولي أن يلعب دورا كبيرا في سد احتياجات البلاد المالية والمباشرة على "نحو أكثر فاعلية بخططنا الخاصة بإعمار وإصلاح مشاريع الماء والكهرباء والمستشفيات والمدارس والطرقات التي أضرت بها عصابات داعش".
وأكد عبد الخالق على شروع الوزارات بجهودها الخدمية في عدد المناطق المحررة والمستقرة أمنيا في محافظات ديالى وصلاح الدين وبابل والأنبار، مبينا أن "صندوق الإعمار سيعمل على تدعيم تلك الجهود وضمان الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية لجميع المدن المتضررة".
رد مع اقتباس