Sunday, 1 april 2012
الاندبندنت أون صنداي
"ازدواجية في معايير" بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة للبحرين

وفقا "للحملة ضد بيع السلاح" فان بريطانيا اصدرت عددا من تصاريح بيع السلاح الى البحرين في فبراير / شباط ومارس / اذار 2011.

حفلت الصحف البريطانية الصادرة الاحد بالعديد من التقارير التي تناولت شؤون الشرق الأوسط ومن بينها تقرير في "الاندبندت اون صنداي" عما سمته جماعات حقوقية بحرينية "ازدواجية المعايير" في صادرات بريطانيا من الاسلحة إلى البحرين، وتقرير في الصنداي تليغراف في شأن هجوم القوات السورية على بلدة سراقب في شمال البلاد، وتقرير عن المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية في مصر في صحيفة الاوبزيرفر.

"إزدواجية في المعايير"
نشرت صحيفة "الاندبندت اون صنداي" في تقريرا من اعداد أليستر دوبر عن اتهامات وجهت لبريطانيا "بازدواجية المعايير" فيما يتعلق بمبيعات الاسلحة إلى البحرين.
ويقول التقرير إن منظمة حقوقية بحرينية وجهت انتقادات لاذعة للحكومات الغربية في شأن ما تقول إنه وضع المصالح الاقتصادية والتجارية في المقام الاول قبل حقوق الانسان.
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان فإن الاوضاع الحقوقية في الدولة الخليجية يجري تجاهلها لمصلحة مبيعات الاسلحة والارباح التي تدرها.
وقالت مريم الخواجة رئيس العمليات الدولية في مركز البحرين لحقوق الانسان "ان الامر يدور في المقام الاول حول مبيعات الاسلحة. الغرب متهم بازدواجية المعايير. تنتقد الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا لامداد الحكومة السورية بالسلاح، ولكن هذا بالضبط ما تقوم به في البحرين، حيث تمد الحكومة البحرينية بالسلاح".
واضافت "كيف تتحدث منظمات مثل الامم المتحدة عن التدخل في ليبيا وعن دعم المطالبين بالحرية في سوريا، وتتدخل لمصلحة من يقمعون المتظاهرين في البحرين".
وفي فبراير / شباط 2011، في أوج الازمة في البحرين، قالت بريطانيا إنها ستراجع صادرات الاسلحة للبحرين التي كانت تشمل وسائل مكافحة الشغب مثل القنابل اليدوية التي تحوي غاز "سي إس"، وعبوات الغاز المسيل للدموع.
ووفقا لابحاث أعدتها "الحملة ضد بيع السلاح" فان بريطانيا اصدرت عددا من تصاريح بيع السلاح الى البحرين في فبراير / شباط ومارس / اذار 2011 ، وهي ذروة احداث العنف ضد المتظاهرين في البحرين. وفي ابريل / نيسان 2011 اصدر تصريح تصدير قيمته 70 الف جنيه استرليني "لقنابل يدوية للتدريب" واعقب هذا تصريحات ببيع أردية واقية من الرصاص وكواتم للصوت للبنادق.
وتقول الصحيفة إنه لم يتم التيقن مما اذا كانت القوات البحرينية قد استتخدمت هذه الاسلحة في قمعها للمتظاهرين.

"دبابات الأسد"

يستمر الجيش السوري في قصف معاقل المعارضة.

أما صحيفة صنداي تليغراف فتقدم تقريرا لمراسلها جون كانتلي عن مشاهداته في بلدة سراقب السورية التي تمكن من التسلل اليها بمساعدة مسلحين معارضين محليين.
ويقول كانتلي إنه بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يناقش وقف اطلاق النار في سوريا الاسبوع الماضي، كانت دباباته تواصل سحقها للمعاقل الشمالية للمعارضة.
وأضاف كانتلي ان هدير الدبابات في سراقب يثير الرعب في النفوس، فمع اقتراب الدبابات تهتز الارض كما لو ضربها زلزال وتهتز النوافذ والابنية مثيرة الفزع. ويقول كانتلي انها دبابات سوفيتية الصنع معززة بناقلات جنود.
وعلى الرغم من ان جنود الجيش السوري الحر في سراقب اكثر تنظيما من غيرهم في ادلب، حسبما يرى كانتلي، فإنهم ليسوا مستعدين لمواجه الهجوم الضاري الذي تشنه الدبابات.
وأكد كانتلي أن رجال الجيش السوري الحر كانوا يشعلون النيران في اطارات سيارات حتى يحجب الدخان رؤية الجنود في الدبابات، وكان هذا سلاحهم الرئيس اضافة لبعض طلقات البنادق.
ولكن الدخان لم يعق الدبابات التي بدأت في اطلاق قذائفها التي دمرت المباني المجاورة وانطلقت شظايا كبيرة في كل الاتجاهات تسببت احداها في قطع رأس احد المقاتلين كان واقفا إلى جوار كانتلي.
وسقطت البندقية التي كان يحملها المقاتل مقطوع الرأس بينما حمل زملاؤه جثمانه بعيدا عن خط النيران، واصيب بعضهم جراء ذلك.
ويقول كانتلي إن جثمان الجندي القتيل لم ينزف دما، لأن الشظية بترت الرأس وأحدثت حروقا في الجثمان توقف اثرها نزف الدم.

معركة الدستور والديمقراطية

يشكل الاسلاميون أغلبية البرلمان المصري بمجلسيه.

أما صحيفة الاوبزيرفر فنشرت تقريرا بعنوان " معركة الدستور في مصر تكشف مخاطر حكم الاغلبية". ويقول التقرير إن الدستور المصري الجديد يجب ان يركز على الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان وليس على الهوية الدينية او ميزانية القوات المسلحة.
ويقول التقرير إنه عندما خرج ملايين المصريين للتظاهر للمطالبة باسقاط نظام مبارك، فإنهم كانوا يعرفون إن مطلبهم هو تنحي مبارك وزوال نظامه، ولكنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يريدون كبديل.
وأضافت الصحيفة في تقريرها إنه منذ فبراير / شباط 2011 اشتعل الجدل حول هوية مصر ما بعد مبارك.
وقال التقرير إن هذا الجدل بلغ ذروته هذا الاسبوع اثر تشكيل اللجنة التي سيوكل إليها صياغة دستور البلاد، التي تأتي أغلبية أعضائها من صفوف الاسلاميين.
وأضافت الصحيفة أن مهمة اللجنة بالغة الصعوبة حيث تتصارعها ثلاث جماعات سياسية وايديولوجية ذات مصالح متضاربة.
ويريد المجلس العسكري الحاكم في مصر الابقاء على امتيازاته في الدستور الجديد وأن يكون بمنأى عن أي اشراف من قبل جهة منتخبة، وألا تخضع موازنته الى رقابة برلمانية.
واللاعب الثاني هو القوى الاسلامية المنتخبة في البرلمان، التي تقول إن خيارها هو خيار الشعب الذي اختارها لتمثله.
ويثير سيطرة الاسلاميين على كتابة الدستور الطرف الثالث في ميزان القوى في مصر، وهو الاقليات والقوى السياسية اللبرالية واليسارية التي تريد دستورا علمانيا لضمان الحريات السياسية والشخصية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وقالت الاوبزيرفر إن الدستور ليس الساحة الصحيحة لهذه الحروب. وترى الصحيفة إن دور الدستور يتمثل في تحديد القضايا الرئيسة، وهي المساواة امام القانون والمواطنة والديمقراطية. كما ان الدستور يجب أن ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة وتنافس جميع القوى السياسية بحرية ومساواة.
ويخلص التقرير إلى أنه يجب الا يزج بقضايا مثل موازنة الجيش وامتيازاته والهوية الدينية لمصر في الدستور.