07/3/2015 12:00 صباحا
وفق خطة عمل بالتعاون مع البنك الدولي
بغداد - الاء الطائي
تعكف الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي على اعداد مشروع واسع لشمول جميع شرائح الشعب العراقي بالراتب التقاعدي والضمان الاجتماعي بما فيهم العـاملـون في الـقطـاع الخـاص.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح لـ"الصباح" :ان التعاون مع البنك الدولي يهدف الى تطبيق الفكرة التي تبناها رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي عمليا، والتي تؤكد احقية كل مواطن بالحصول على تقاعد وضمان اجتماعي، لافتا الى ان عمل الدولة لا يقتصر على تكفل موظفيها وترك باقي الفئات، وعليه فان الحكومة تعمل على ترجمة هذه الفكرة من خلال صندوق التقاعد الوطني الذي سيتم توسيعه ليشمل جميع المواطنين، بما فيهم من هم خارج الوظيفة العامة مستقبلا.
واضاف صالح، ان الخطوة التي تبنتها الحكومة بحاجة الى تفعيل اقتصاد السوق، والتوجه نحو القطاع الخاص مقابل توفير ضمانات للعاملين فيه، لافتا الى ان لدى الحكومة اليوم اكثر من 4 ملايين موظف في دوائر ومؤسسات الدولة، بينما عمليا العراق لا يحتاج إلا على 150 الف موظف مدني يعملون بكفاءة باستثناء منتسبي المؤسسات الامنية.
وبين ان التوجه نحو الخدمات الالكترونية سينطلق بقوة في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين بما يسهم في تلافي الروتين، مشيرا الى ان البنك الدولي ابدى الاستعداد التام للاسهام باخراج العراق من الازمة المالية والاقتصادية الى جانب الاسـهام في بـعض المـشاريع الخدمـية في قـطاعـي الماء الـكهـرباء.
ووصف المستشار الاقتصادي، تنازل رئيس الوزراء وحكومته عن نصف رواتبهم، بانها اشارة الى نية الحكومة لتعديل سلم الرواتب لكل الموظفين بما يسهم في ازالة الفوارق، اذ ان العمل جار لاعداد قانون منصف لتدرج الرواتب ولا يكون فيه تفاوت كبيرة، باعتماد الكفاءة وتقليل المبالغات في التخصيصات.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بينت أن الحكومة بدأت بتفعيل اجراءات التحول نحو اقتصاد السوق وادخالها حيز التطبيق وان لا يقتصر الامر على الدراسات او مقترحات، وفقا لخطوات منها ان لا تدخل الدولة في نشاط انتاجي باستثناء النفط والامن والدفاع وبعض مشاريع الموارد الطبيعية الاساسية والمشاريع التي تفوق قدرة القطاع الخاص اما الامور الانتاجية في مجالات الصناعة التحويلية او قطاعات الاسكان والانتاج الزراعي والصناعي والخدمات فيجب ان تتم عبر الاستثمار والقطاع الخاص بما في ذلك 157 منشأة تضم 480 الف عامل في الوقت الحاضر التي يجب ان تتحول الى العمل على وفق اسس السوق الصحيحة.
رد مع اقتباس
....
