العراق يلجأ لبيع سندات بـ 6 مليارات دولار أو بيع نفطه بالآجل لتجاوزه الأزمة المالية
بغداد / المدى برس
أكد وزير المالية هوشيار زيباري ان العراق يدرس خيارات عدة لتجاوز العجز المالي الذي يعاني منه حالياً، ومن هذه الخيارات الاقتراض من المصارف الحكومية وإصدار سندات قروض قيمتها ستة مليارات دولار، بالاتفاق مع مصارف عالمية.وفي حين جدد التزام بغداد وأربيل بالاتفاق الذي توصلا إليه بشأن تصدير النفط، توقع أن تكون جولة المباحثات المقبلة بينهما "صعبة بسبب أزمة الثقة بينهما" وعوامل أخرى.
وقال زيباري، في مقابلة مع وكالة رويترز، يوم الثلاثاء، وتابعتها (المدى برس)، إن "الوزارة تبحث عن سبل تغطية العجز المالي بوسائل عدة"، مشيراً إلى أن من بين ذلك "إصدار سندات مالية أو الاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل قسم من أصولها المودعة في البنك المركزي إلى سندات قروض قيمتها ستة مليارات دولار بالاتفاق مع دوتش بانك الألماني وسيتي بانك الأميركي".
وأضاف وزير المالية إن "الوزارة تدرس أيضاً إمكانية اللجوء إلى البيع المسبق للنفط للحصول على الأموال إذا ما رفض مجلس الوزراء إصدار سندات القرض التي تمتد لمدة عشر سنوات"، مبيناً أن "مقترح تحويل نصف موجودات بنوك الدولة المودعة في البنك المركزي إلى سندات سيوفر قرابة خمسة مليارات دولار".
وأوضح زيباري أن "العراق سيلجأ إلى حقوق السحب الخاصة التي يتمتع بها للحصول على مليار و800 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار سعيه بالوسائل المتوافرة كلها لتغطية العجز المتوقع في موازنته للعام 2015 الحالي".
يذكر أن مجلس النواب، أقر، نهاية كانون الثاني الماضي، الموازنة المالية للعام الحالي، بـ119 ترليون دينار، وعجز يبلغ 25 ترليون دينار، من جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب.
وفي محور آخر من حديثه لوكالة رويترز، جدد وزير المالية هوشيار زيباري "التزام الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالاتفاق الذي توصلا إليه لتصدير النفط، برغم الخلافات بشأن الكميات المشحونة والتسديدات"، مستدركاً أن هنالك "توقعات مختلفة وعدم ثقة، لكن الاتفاق ما يزال قائماً والمباحثات مستمرة بشأنه".
وكشف زيباري عن "تحويل الحكومة الاتحادية 250 مليار دينار إلى إقليم كردستان حتى الآن، تشكل جزءاً من المبلغ المطلوب أصلاً"، معرباً عن أمله بأن "يسدد القسط الآخر قريباً، لاسيما أن جولة أخرى من المباحثات ستعقد قريباً إذا ما أراد الطرفان الإبقاء على اتفاقهما".
وتوقع وزير المالية الاتحادي أن "تكون المباحثات بين بغداد وأربيل صعبة، بسبب انعدام الثقة بين الطرفين"، مستدركا "لكن الاتفاق بينهما لن ينهار".
ونقلت رويترز، عن مسؤولين قولهم إن "الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، تعد أن نسبة الفائدة (على السندات) البالغة تسعة بالمئة عالية جداً وغير مقبولة".
وأضافت الوكالة ان "صادرات النفط العراقي للعام 2015 الحالي، بقيت دون معدل المليونين و600 ألف برميل يومياً، بسبب رداءة الظروف الجوية عند محطة التحميل الرئيسة جنوبي البلاد، برغم تأكيدات زيباري بشأن تزايدها".
ويذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، أكد في حديث إلى (المدى برس)، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي أجاز لوزير المالية إصدار حوالات خزينة أو سندات مالية للشركات النفطية العاملة في العراق، لا يتجاوز مجموعها الـ12 مليار دولار، مبيناً أن مدة إصدارها والفائدة المترتبة عليها متروكان لوزارة المالية.
وأكد حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، على هامش اجتماعه مع رؤساء كتل القوى الكردستانية وعدد من أعضاء التحالف الوطني، أن أعداء العراق يفرحون لفرقة العراقيين والكتل السياسية، وفي حين شدد على ضرورة الالتزام باتفاق بغداد – أربيل، دعا إلى نبذ الخلافات بين الكتل السياسية.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أكد، في الـ23 من الشهر الماضي، التزام الإقليم باتفاقية النفط مع بغداد، ودعا الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بها، وفي حين اتهم "أطرافاً بعرقلة" تنفيذ الاتفاق، أبدى استعداده لزيارة بغداد مرة أخرى.
واتفقت الحكومتان الاتحادية والكردستانية في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من مخصصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وأن تسلم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
رد مع اقتباس
