16:15
2015-03-03
اكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الثلاثاء، ان لا حل لأزمة الكهرباء في البلاد سوى خصخصتها، داعية الى تسهيل مهمة الشركات المستثمرة. وقال عضو اللجنة مهدي الحافظ ، ان "الحكومات السابقة لم تنجح في تأمين الطاقة الكهربائية لمختلف محافظات العراق، على الرغم من تخصيص اموال طائلة في الموازنة الاتحادية لهذا الملف ما جعل هنالك عقدة في تجاوزها بشكل صحيح". وأضاف أن "البرنامج الحكومي يدعو للتوجه نحو الاستثمار في مختلف القطاعات لذا لا يمكن تجاهل هذا القطاع فلا حل لأزمة الكهرباء سوى في خصخصة هذا القطاع وجعله من اولويات الحكومة والوزارة". وطالب الحافظ بـ"تسهيل مهمة دخول الشركات الاستثمارية والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية في الكهرباء، فضلا عن تفعيل دفع الرسوم من قبل المواطنين لانهاء ازمة الطاقة في البلد وكذلك للتخفيف عن كاهل الدولة من خلال تخصيص الاموال لوزارة الكهرباء". وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في الـ13 كانون الثاني 2015، عن "استقرار" إنتاجها، مبينة أنه يتراوح بين 10 - 11 ألف ميغاواط، عازية تراجع ساعات التجهيز اليومي إلى الاستهلاك "المفرط" من قبل المواطن مع انخفاض درجات الحرارة. كما أعلنت الوزارة، في الـ28 من شباط 2014 الماضي، عن إنتاج محطاتها أكثر من 12 ألف ميغاواط، وأكدت عزمها على زيادة إنتاجها خلال فصل الصيف إلى 16 ألف ميغاواط، وفيما كشفت أن حجم الطاقة الضائعة بلغ 6200، بسبب عدم تجهيز بعض المحطات بالغاز الطبيعي والوقود البديل، بيّنت أن العام الحالي "سيشهد دخول أربع محطات كهربائية جديدة الى الخدمة .
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...81%D8%A7%D8%B1