ما هي مشاكل التنمية البشرية في العراق؟
"أغلب الدول النامية والبلدان المتخلفة تعاني من مشاكل في التنمية البشرية، ولا يقتصر الامر على العراق فحسب، وترتبط بخطة التنمية للموازنة العامة والتعليم العالي والبحث العلمي والدراسات المهنية، والعراق لا يمتلك خططاً حقيقية للنهوض بواقع التنمية البشرية، لأن خريجي الجامعات والمعاهد المهنية، والكوادر الوسطى بالاضافة الى الفنيين ينزلون للعمل في الشارع، وهي معضلة حقيقية، فضلا عن عدم ربط التعليم المهني بخطة التنمية الاقتصادية وبتخصيصات الموازنة العامة للبلد".
كيف تساهم الجهات الرقابية والتنفيذية بتنمية القدرات الفردية للمواطنين؟
التعليم المهني يجب ان يربط بين حاجات الدولة والقطاع الخاص الذي يستوعب الطاقات الانتاجية والخدمية، وعلى الدولة ان تعمل على تفعيل الخطط السنوية والخمسية من اجل النهوض بواقع الإمكانات البشرية، لأن العراق يعاني من وجود فجوة كبيرة بين تنمية وتطور المجتمع بالموازنة العامة، لذلك يعتبر الدور الحكومي ضعيف في هذه الجوانب. وان دول العالم تمتلك معاهد تخصصية متاحة لجميع المواطنين لتنمية الرغبات لدى الاشخاص لقاء مبالغ بسيطة، وتقوم تلك المعاهد بتأهيلهم واعدادهم في مجالات الصناعة والزراعة والإلكترون والميكانيك وغيرها لإعداد كوادر وسطية وهذه الدول المتقدمة تعتبر في تطور مستمر مثل ألمانيا واليابان".
هل لدى المؤسسات الحكومية قدرة على إعداد كوادر خدمية وإنتاجية كفوءة؟
"الجامعات العراقية لديها القدرة على اعداد الكفاءات، الا ان عدم وجود قطاع خاص (صناعي او زراعي وغيرها من القطاعات) يستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين، وهنالك هوة بين الطلبة الخريجين وحاجة السوق الفعلية، وللمؤسسات العراقية الامكانية الكافية لتهيئة الكوادر والامكانات الفردية في كل المجالات لرفد القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية والكفاءات والكوادر الانتاجية الاخرى وعدم الاقتصار على المجالات الخدمية للموظفين، وللأسف ليس هنالك جدية من قبل الحكومة العراقية والبرلمان لتهيئة الكوادر المهنية".