'حجابي حقي'.. معركة فتاة أميركية ضد سلسلة متاجر للأزياء
سمانثا إيمان إيلوف مسلمة أميركية عادية لكنها اكتسبت شهرة واسعة وجذبت إليها الرأي العام بمقاضاتها لسلسلة من أهم متاجر الأزياء في الولايات المتحدة.قضية إيلوف تعود إلى أكثر من خمس سنوات مضت حين تقدمت الفتاة التي لم يتجاوز عمرها آنذاك 17 سنة بطلب عمل كبائعة لدى متاجر إبركرومبي للملابس الجاهزة.غير أن طلب الفتاة قوبل بالرفض بدافع أنها كانت ترتدي الحجاب أثناء مقابلة التوظيف، وهو ما يتعارض مع سياسة المتجر في ما يخص مظهر مستخدميه الذين يجب أن يكونوا واجهة لما يعرضه المتجر من ملابس.مرت سنوات لكنها لم تنقص من عزيمة الفتاة التي حظيت بدعم كبير في مواجهة ما تصفه بالتمييز على أساس المعتقد الديني. واليوم، تنكب المحكمة العليا على القضية بعد أن بثت فيها محكمة الاستئناف لصالح إبركرومبي. مسيحيون ويهود.. كلنا سمانثاتجاوز حيز المتعاطفين مع قضية إيلوف مسلمي أميركا وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ كسبت الفتاة مؤازرة مسيحيين ويهود وسيخ تبنوا معركتها في الدفاع عن حقها في ممارسة دينها بحرية وعدم مصادرة حقها في ارتداء الحجاب. وإضافة إلى ذلك، تلقت القضية دعما من إدارة الرئيس باراك أوباما التي تقدمت هي نفسها عبر الوكالة الفيدرالية للمساواة في مجال العمل بالدعوى أمام المحكمة العليا.في أميركا، ينص القانون الفيدرالي على ضرورة احترام الحقوق المدنية للمستخدمين وعدم التمييز ضدهم على أساس الدين وتوفير البيئة المناسبة التي تتوافق مع توجهاتهم الدينية أو إعاقتهم. ويمنع قانون الولاية الشركات من سؤال المتقدمين بطلب العمل عن خلفياتهم الدينية.بعد أن حصلت الشابة المسلمة على حكم بالتعويض بقيمة 20 ألف دولار قضت به المحكمة الابتدائية، رفضت محكمة الاستئناف الدعوى واعتبرت أن القانون الفيدرالي الصادر سنة 1964 لحماية الحقوق المدنية لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المرشحة لم تتقدم بطلب واضح لتعديل سياسة إبركرومبي حتى تنسجم مع ديانتها.ولكن اللجنة العربية-الأميركية استنكرت ما سمته "التمييز المتعمد" في العمل وقالت إن الحكومة الأميركية أكدت أن ارتداء الحجاب ممارسة دينية وحق مصان.أما الجماعات اليهودية فذكرت أن أحد أهداف القانون الفيدرالي هو حماية حقوق اليهود المتدنيين في عدم الاشتغال من غروب شمس الجمعة إلى ليل السبت وفي الأعياد الدينية.ومن بين المنظمات المسيحية التي تؤازر إيلوف يمكن ذكر الجمعية الوطنية للإنجيليين.ونشر مغردون على تويتر صباح الأربعاء صورا، من أمام المحكمة العليا في واشنطن، لسيل الأفراد الذين أتوا لحضور المحاكمة.
هل تحسم المحكمة العليا الجدل؟
رغم أن القانون واضح في منع التمييز على أساس ديني، إلا أن ثمة تباينا في تفسير القانون بين من يحملون المدعي (طالب العمل/الموظف) مسؤولية التوضيح للشركة أنها تتبنى سياسة تميز ضده بناء على معتقده الديني ومطالبتها بتغيير تلك السياسة، ومن يرون أن ذلك من مسؤولية الشركة لا الموظف.وفي هذا السياق، ذكرت سلسلة متاجر إبركرومبي أن إيلوف "كانت تعلم أن المحل يتبع سياسة بشأن المظهر تمنع ارتداء الملابس السوداء وتفرض على عارضاتها ارتداء ملابس مماثلة للموديلات التي تبيعها في المحل".وتعرض محامي إبركرومبي لاستجواب قاس الأربعاء من قبل قضاة المحكمة العليا الذين لمح أحدهم إلى أنه لا يمكن للمشغلين زعم الجهل عندما يتقدم أمامهم أشخاص بملابس تمثل ديانتهم.وهو ما فسرته بعض وسائل الإعلام مثل وكالة الأسوشيتد برس بأنه مؤشر على دعم المحكمة العليا للفتاة المسلمة. وينتظر صدور رد المحكمة العليا أواخر حزيران/يونيو.تجدر الإشارة إلى أن متاجر إبركرومبي تمنع موظفيها من ارتداء الحجاب أو اعتمار أي نوع من "القبعات" وأي خروج عن هذا النهج يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية تصل إلى الطرد من العمل.والمؤسسة مقتنعة بأن عدم احترام السياسة المتبعة في اللباس سيكون له وقع سلبي على صورتها ومبيعاتها. وتحظى إبركرومبي بدعم مجموعات رجال الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة.
فهل برأيك ستنصف المحكمة العليا الفتاة المسلمة وتدعم حق المعتقد الديني؟
رد مع اقتباس
