أكدت شركة "غوغل" اعتراضها على تغيير مقترح لأحد مواد قواعد الإجراءات الجنائية بالقانون الفيدرالي الأميركي، مشيرةً إلى أنه سيمنح الحرية للحكومة الأميركية لقرصنة الحواسيب في أي مكان بالعالم، معتبرةً أنَّه تغيير جذري لقواعد المراقبة الإلكترونية.
وأشارت "غوغل" عبر مدونتها الرسمية إلى أن اعتراضها مسجَّل على المقترح المقدم من وزارة العدل الأميركية لتعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بكيفية إصدار مذكرات التفتيش والجهات المنوط بها إصدارها.
وأوضحت أنَّ "التعديل المقترح من وزارة العدل الأميركية، يريد توسيع حالات الاستثناءات التي تتيح للقضاة الفيدراليين إصدار مذكرة تفتيش خارج مناطق نفوذهم داخل أميركا، وذلك لتشمل الحالات التي يُطلب فيها تفتيش حواسيب أو شبكات إلكترونية"، لافتةً إلى أن اعتراضها على المقترح جاء "لعدم وجود أي فقرة في المادة 41 تشير إلى منع إصدارات مذكرات تتيح الوصول إلى أجهزة الحواسيب والشبكات في جميع أنحاء العالم" وهو الأمر الذي يوسع حقوق السلطات الأميركية في طلب البيانات لخارج حدود الولايات المتحدة.
وشددت "غوغل" على أن "التغيير المقترح يهدد خصوصية وأمن مستخدمي الإنترنت حول العالم، عبر النفاذ إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN خارج حدود أميركا، وهي الخدمات شديدة الحساسية التي تستخدمها البنوك، وتجار التجزئة، وخدمات الاتصالات لإبقاء شبكاتهم ومعلومات المستخدمين آمنة. ويبدو أنَّ المقترح الأميركي سيمنح الحكومة إمكان قرصنة الحواسيب خارج حدود الولايات المتحدة من دون رقابة أو إمكانية مراجعة من الكونغرس".
يشار إلى أن "غوغل" تقدمت باعتراضها إلى اللجنة الاستشارية لقواعد الإجراءات الجنائية في وزارة العدل، وحضّتها على إجراء تحسينات على مقترح التغيير لضمان أمان مستخدمي الإنترنت.
رد مع اقتباس
