بغداد - الصباح
قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، إلغاء الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان نشره موقع السلطة القضائية وتلقت "الصباح"، نسخة منه: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها".واضاف أن "المحكمة قررت نقض المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور".وتابع البيرقدار أن "المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها"، مشيرا الى أن "قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره".
رد مع اقتباس
.