كتلة الحكيم في الديوانية تتّهم ائتلاف المالكي بالدكتاتورية والتفرّد بالقرارات
الديوانية / المدى برس
وجّه ائتلاف "الديوانية أولاً" التابع لكتلة المواطن اتهامه لكتلة "أبناء الديوانية"، التابعة لائتلاف دولة القانون، بتقويض عمل المجلس واختصاره بالرئيس ليقرر "دون الحاجة" لرأي الأعضاء تمهيداً لـ"دكتاتورية" جديدة.واعتبر ائتلاف "الديوانية أولا" أن تخويل الرئيس بالنظر في غيابات الأعضاء "مخالفة دستورية وقانونية لايمكن السكوت عنها".الى ذلك قللت كتلة "أبناء الديوانية" من تأثير خطاب الكتل الخاسرة في الشارع الذي بات يعرف حقيقة دواعي إثارة المشاكل في المحافظة ومن يقف خلفها.وقال حاكم حميد الخزاعي، رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، في حديث إلى (المدى برس)، الأحد، إن "طلباً موقعاً من أحد عشر عضوا في ائتلاف الديوانية أولاً، تضمن الدعوة إلى رفع الاجتماع الطارئ، والطعن بقانونية جلسة إقالتي لمخالفتها قرار مجلس المحافظة المرقم 15 لسنة 2013".وأضاف إن "المجلس خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لعقد الاجتماعات الدورية والجلسات الاعتيادية، ولم يكن في الاجتماع الطارئ أي موضوع حساس أو مهم يبرر انعقاده أو وصفه بالطارئ".وأضاف الخزاعي إن "اعتراضنا الثاني الذي سجلناه على الجلسة، هو التفويض غير المبرر لرئيس المجلس من قبل أعضاء كتلة أبناء الديوانية، بجميع صلاحيات المجلس، وهذا الأمر مخالفة واضحة وصريحة لقانون 21 لسنة 2008 المعدل"، معتبراً أن "اختزال عمل الاعضاء واختصار دورهم وواجباتهم بشخص الرئيس، سيحرم الأعضاء من حقهم في التصويت على القرارات".وأوضح الرئيس المقال أن "قرار تخويل رئيس المجلس بالنظر في موضوع غيابات الأعضاء، مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن السكوت عنها"، لافتا إلى أن "الرئاسة الحالية أضاعت علينا ورقة القرار وأخفتها خوفا من عرضها على المواطنين".ورأى الخزاعي أن "هذه التصرفات والقرارات ستُدخل المجلس في دوامة الصراعات والتناحر الذي يتعارض مع التفاهمات المركزية للكتل والأحزاب، ويخلق تقاطعات بين أعضائها"، مضيفا أن "الساعين لخلق المشاكل في مجلس الديوانية، باتوا مكشوفين لدى المواطن والشارع، والتغيير قادم لا محال".بالمقابل رد فيصل حسان النائلي، رئيس كتلة "أبناء الديوانية"، في حديث إلى (المدى برس)، قائلاً إن "المجلس برئاسته الجديدة نجح بعقد الاجتماعات الدورية بشكل متواصل، لكثرة وأهمية المواضيع التي يرغب الأعضاء بطرحها لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات، ودليل نجاح هيئة الرئاسة هو حضور لا يقل عن 27 عضوا من أصل 28 في الاجتماعات".وأضاف النائلي، أن "ثلث الاعضاء والرئيس اعتبروا اجتماع مناقشة الموازنة أمراً طارئاً لأهميته، فتم عقد الاجتماع بغير موعده المقرر في يوم الثلاثاء، بعد دعوة جميع الاعضاء، وقد حضر الجلسة 27 عضواً وتسجيل اجازة أحد الأعضاء بعذر رسمي مقدم وموقع من هيئة الرئاسة"، مبيناً أن "النظام الداخلي للمجلس منح الحق للرئيس بعد الحصول على موافقة ثلث الاعضاء بعقد الجلسات الطارئة والاستثنائية، وهذا ما حصل، وناقشنا خلالها قرار الموازنة".وتابع "كما ناقشنا تخويل لجنة الإعمار بوضع جدول زمني وتشكيل لجنة خاصة تضم رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس البلدية، لوضع المشاريع بحسب أهميتها للمصادقة عليها ورفعها الى وزارة التخطيط لضمان حصولنا على زيادة تنسجم مع النسبة السكانية ومحرومية المحافظة وفقرها".وأوضح النائلي، أن "موضوع غيابات الأعضاء صار معيباً، والمؤسف أن الرئيس السابق كان يلوح بالغيابات ويهدد الأعضاء من دون إعلامهم أو عرض الموضوع عليهم في الاجتماعات الدورية، على الرغم من تقديمي شخصياً طلباً موقعاً من ثلث الاعضاء الى الرئيس المقال، لعرض الموضوع في الجلسات الدورية ، لكنه لم يفعل، وهذه مخالفة قانونية صريحة وواضحة، فكل عضو تزيد غياباته على أربعة أيام خلال الشهر، يجب أن تعرض على المجلس كما فعلت الرئاسة الحالية للمجلس، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الائتلاف والرئيس المقال".
رد مع اقتباس
