مزارعو ديالى يشكون جفاف بساتينهم لأكثر من 10 أعوام
بغداد/ علي الرسولي
طالب جمع من الفلاحين الحكومة الاتحادية بتوفير الأموال والعناية اللازمة لدعم مزارعهم، في الوقت الذي عزت فيه لجنة الزراعة والمياه النيابية تدهور القطاع الزراعي الى الاستيراد العشوائي وسياسة "إغراق السوق". وقال احد فلاحي محافظة ديالى محمود سالم لـ"المدى"، ان "الإقبال على البضائع المستوردة من المواد الزراعية اصبح بشكل كبير جدا بعد عام 2003" ، مبينا ان "منتجاتنا أصبحت لا تفي بالغرض، وذلك لقلة الدعم لنا من الجهات المسؤولة".واضاف، ان "الفلاحين الان يعانون من قلّة المستلزمات المطلوبة لبناء منتج غذائي بشكل صحيح"، مستدركا "الدعم الحكومي الذي طال الدول القريبة والمجاورة جعل من هذه الدول تنتج الاطعمة الصيفية في الشتاء والعكس صحيح".
واشار سالم الى ان "المواطن العراقي اعتاد على التبضع من المواد المستوردة وذلك لعدم اقتناعه بالمنتج المحلي وذلك لعدم توفر الدعم المطلوب من قبل الحكومة الاتحادية".
فيما اعتبر الفلاح سلمان صالح ان "الصين مليار ونصف المليار مواطن وجل ما تملك هي الزراعة والصناعة"، مبينا ان "الزراعة من اهم ثروات البلدان".
واضاف صالح في حديث لـ"المدى" ، ان "بعض المناطق الزراعية لم ترَ المياه منذ سنين بعد الاحداث في 2003 واعتمدت على مياه الامطار مما ادى الى تدني المستوى المطلوب للمنتج العراقي من الزراعة"، لافتا الى ان "المواطن اصبح يلجأ الى المنتج المستورد بشكل ملحوظ" ، مطالبا "الحكومة الاتحادية والجهات المختصة ان تلتفت لهذه الثروة المهمة والضرورية لإشباع اقتصاد العراق ويتم تفعيلها بالشكل المطلوب".
من جانبه قال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، ان "الواقع الزراعي في البلاد غير مدعوم بشكل واسع من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي، سيما وان عدم وجود الدعم والتشجيع للمزارعين يؤدي بطريقة او بأخرى الى انعدام الثقة لديهم وهذا ما يسفر عن استيراد معظم المحاصيل الزراعية من خارج البلاد ".
واضاف العبيدي في حديث لـ"المدى" ، ان "تدهور الاوضاع الامنية ودخول "داعش" وفرض سيطرته على مناطق واسعة من البلاد، أثر على الانتاج الزراعي بشكل كبير في 2014، ومطلع العام الحالي "، لافتا الى ان "معظم المحاصيل الزراعية تكثر في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتابع ان "عملية الاستيراد تتم ايضا عن طريق جلب تلك المحاصيل باسعار تكون ارخص مما هو عليها لو تم شرائها من المزارعين والفلاحين المحليين".
وفي نفس السياق قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي في حديث لـ"المدى"، ان "هناك قوانين تحكم استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، وهو قانون حماية المنتوج المحلي الذي يعنى بالمحاصيل الزراعية".
واضاف التميمي ان "وزارة الزراعة اصدرت قرارا بمنع استيراد محصول الطماطم، نظرا لوجود منتوج محلي كافٍ لتغطية احتياجات السوق"، لافتا الى ان "بعض الدوائر لا تلتزم بهذا القرار".
واشار الى ان "جزء من معوقات القطاع الزراعي في البلاد وعدم تطوره، هو اتباع سياسة الاغراق والاستيراد العشوائي، وهي سبب رئيسي في تدهور القطاع الزراعي".
ووجّه وزير الزراعة العراقية فلاح حسن الزيدان، الأحد 8 شباط الجاري، بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار بعد ارتفاع إنتاج محاصيل الخضراوات و"دعماً للمنتج المحلي"، فيما أكد أن اللجان المختصة وبالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة بمراقبة الأسعار ومدى توفر المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية.
وكان العشرات من مزارعي محافظة البصرة تظاهروا، في الـ25 من كانون الثاني 2015، أمام مبنى المحافظة على تراجع الإنتاج المحلي، فيما طالبوا بدعم الفلاح ووقف الاستيراد وفرض رسوم على المستورد، قررت إدارة محافظة البصرة منع الاستيراد من منافذ المحافظة.
فيما تظاهر العشرات من مزارعي قضاء الزبير في البصرة مطلع شباط الحالي 2015، عند مدخل سفوان الحدودي مع الكويت للمطالبة بوقف استيراد محصول الطماطم وتشجيع المنتج المحلي، فيما بيّنوا أن منفذ الشلامجة لايزال غير ملتزم بوقف الاستيراد، أكدت قائممقامية الزبير إن انتاج المحصول المحلي في المحافظة يصل الى 750 طناً يومياً، وهو بحاجة الى "دعم حكومي".
يذكر ان المحاصيل الزراعية المستوردة اغرقت السوق المحلية في العراق ولم يصمد المنتوج المحلي في ساحة التنافس لأسباب تعود الى الجودة والاسعار وسد الحاجة للمستهلك.
رد مع اقتباس
