السومرية نيوز/ ذي قار
اعتبر محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري، الجمعة، اتهامات الفساد التي وجهت اليه تدخل في خانة الاستهداف السياسي، فيما دعا تلك الأطراف الى تقديم هذه الملفات إلى القضاء للاطلاع عليها، مؤكدا انه سيطعن بقرار اقالته لدى القضاء.
وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الاتهامات حول وجود ملفات فساد لدى المحافظ تندرج في خانة الاستهداف سياسية لكتلة سياسية معينة، وليس من باب الحرص او الكشف عن ملفات فساد كما يدعي البعض"، مبينا ان "ابواب المحافظة مفتوحة لأعضاء مجلس المحافظة للاطلاع عليها ان وجدت".
> التضامن في ذي قار: لن نتفاوض على مصير المحافظ ولم نقدم تنازلات بشأن استجوابه
> كتلة التضامن بذي قار: المزاعم بشأن وجود ملفات فساد لدى المحافظ حرب إعلامية
وأضاف الناصري أن "القانون هو الفيصل في حسم جميع الخلافات ولا نلتزم بقرارات ناتجة عن رغبات البعض في الحصول على مكاسب سياسية"، مؤكدا أن "التحالفات يجب ان تشكل لخدمة المواطنين لا لعرقلة عمل الحكومة وممارسة الابتزاز السياسي والمالي وكذلك استخدام التهديدات لبعض الأعضاء".
ولفت الناصري الى انه "سيطعن بقرار مجلس المحافظة القاضي بإقالته لدى محكمة القضاء وساستمر بممارسة عملي القانوني لحين البت في القضية"، مؤكدا استمراره في منصبه لحين بت القضاء في صحة تلك القرارات من عدمها ".
وأكد الناصري أن "مجلس المحافظة غيب دوره الرقابي وكان الاولى به ان يتابع البعض من اعضاءه المتورطين بالفساد ابان عملهم ضمن الحكومة المحلية السابقة"، منوها الى "وجود عدد من قضايا الفساد المتوقفة اليوم ضد الاعضاء المذكورين".
وطالب الناصري اعضاء مجلس المحافظة الذين تقدموا بالاستجواب بأن "ينظروا الى التهم التي تحوم حول عدد منهم في قضايا فساد مالي وتزوير"، لافتا الى "هناك دعاوى قضائية رفعت ضدهم"، داعيا المجلس الى "النظر الى تلك القضايا ومتابعتها عبر القضاء".
يذكر ان مجلس محافظة ذي قار، صوت امس الخميس،(19 شباط 2015) على إقالة المحافظ يحيى الناصري من منصبه، عازيا سبب ذلك الى "هدر المال العام" واتهامه بملفات فساد مالي واداري.