حذر البنك المركزي العراقي من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد عند تطبيق قانون التعرفة الجمركية لأنها ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا الاطار صرح مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي قائلا إن قانون التعرفة الجمركية يعد من العوامل الداخلية التي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وسيؤدي إلى زيادة أسعار المواد والسلع المفروضة عليها تعرفة جمركية في الأسواق المحلية إضافة إلى عوامل خارجية تلعب دورا آخرا وكبيرا في ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن السلع المستوردة الرديئة وغير الضرورية للمجتمع كألعاب الأطفال المؤذية المنتشرة في الأسواق المحلية بشكل كبير ستفرض عليها تعرفة جمركية ثلاثين بالمائة لافتا إلى أن المخازن التجارية اليوم ممتلئة بهذه السلع مما سيدفع التاجر إلى زيادة أسعارها في الأسواق المحلية وهذا ما سيلعب دورا كبيرا بارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وطالب نفس المصدر بضرورة فرض تعرفة جمركية عالية على المواد الرديئة والسلع غير الضرورية عند استيرادها من الخارج بينما المواد الغذائية والطبية والعلمية يجب أن تفرض عليها تعرفة جمركية قليلة كونها مفيدة إلى المجتمع والمواطن العراقي. الجدير بالذكر أن وزارة المالية العراقية كانت قد أعلنت عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية على المواد والسلع المستوردة مطلع شهر جوان المقبل واصفة ذلك بأنه يأتي لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
رد مع اقتباس
