مجلس الوزراء يدرس اتخاذ اجراءات بديلة عن قرار صرف رواتب الموظفين كل اربعين يوماً
احدى المصارف الحكومية
2015/02/17 12:52
الغد برس / بغداد: يدرس مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، اتخاذ اجراءات جديدة لضمان دفع رواتب موظفي الدولة دون تأخير، وارسال تطمينات اليهم بعدم ضياع حقوقهم المالية نتيجة هذا القرار، في حين دعت اللجنة المالية النيابية الى "اتخاذ اجراءات اكثر واقعية لتوفير السيولة النقدية، نافية "اطلاعها على قرار مجلس الوزراء.
وأكد مصدر من داخل مجلس الوزراء لـ"الغد برس" صحة القرار المتخذ في الجلسة الماضية، التي عُقدت في العاشر من شباط الحالي"، مبينا ان "القرار يحفظ حقوق جميع الموظفين، ولا يتم استقطاع اي جزء من الراتب".
واضاف ان "حصة الموظف من المستحقات الشهرية هو 12 راتب في السنة، وهذا ما لم يتم المساس به، وانما تأخير اجباري بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق"، مشيرا الى ان "المجلس سيناقش في جلسة اليوم القرار من جديد، وامكانية اتخاذ قرارات بديلة".
وتابع ان "مجلس الوزراء يدرس اتخاذ اجراءات جديدة توفر السيولة النقدية لدفع رواتب ومستحقات الموظفين دون تأخير"، مشيراً الى ان "البرلمان الغى في وقت سابق مادة الادخار الاجباري لموظفي الدولة من قانون الموازنة المالية، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراء بديل يقضي ببرمجة دفع رواتب موظفي الدولة بتأخير عشرة ايام لكل شهر لحين توفر السيولة النقدية".
الى ذلك قالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب الحكومة ان "الحكومة بامكانها الاستفادة من خزين البنك المركزي الكبير، وتستطيع ان تقترض من الدول الاخرى، وتستطيع ان تجفف منابع الفساد، والتوقف عن هدر الاموال في الكثير من الموارد، وحسر الموازنات الكبيرة لبعض الوزارات كالدفاع والداخلية والنفط".
واوضحت ان "اللجنة المالية النيابية لم تطلع حتى الان على قرار صرف رواتب الموظفين كل اربعين يوما، لكن في حال تأكد فهو متأتي من قلة السيولة في البلد".
وتابعت نديب ان "للرواتب اولوية لدى الحكومة، لكن تأخيرها الى 40 يوما مسألة وقت، ولا يمكن ان يستمر".
وعن الاستحقاق المالي للموظف في حال توفر السيولة النقدية اكدت ان "القرار معالجة للازمات الاقتصادية والامنية، وان تأخير دفع الرواتب لا يعني الاستمرار بهذا النهج، في حال ارتفعت اسعار النفط، وتوفرت السيولة النقدية".
واشارت الى ان "القرار لا يجب ان يغفل حق الموظف في استلام 12 راتبا بالسنة الواحدة"، في اشارة الى حق الموظف بالمطالبة بمستحقاته في حال توفرت السيولة النقدية".
وكان قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة الاسبوع الماضي والذي نص على "برمجة دفع رواتب موظفي الدولة بتأخير عشرة ايام لكل شهر لحين توفر السيولة النقدية"، اثار موجة غضب وقلق في اوساط الموظفين.
يذكر ان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود رستم، أكدت في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي وجه وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة كل 40 يوما بدلا من كل شهر، مبينا ان سبب ذلك جاء لعدم وجود سيولة كافية لدفع الرواتب.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة زمرد
