Saturday 24 March 2012
بعد إسقاط القضاء العراقي التهم عنه بالارهاب والتلاعب بالمال العام
النائب السابق وصاحب قناة "الرأي" مشعان الجبوري عاد إلى بغداد
مشعان الجبوري
عبّر عراقيون عن صدمتهم من قرار العفو الذي أصدره القضاء العراقي عن النائب السابق الهارب، وصاحب قناة الرأي التي عرفت بخطابات القذافي خلال الانتفاضة الليبية الأخيرة مشعان الجبوري، بعد سلسلة من الاتهامات الحكومية ضده والأحكام الصادرة بحقه، والتي كانت وفق المادة 4 ارهاب، ومن ثم عودته الى بغداد ليفتتح فيها قناته الفضائية الجديدة (الشعب) .أعرب عراقيون تحدثوا الى "إيلاف" عن ذهولهم من عودة النائب السابق الهارب، وصاحب قناة الرأي مشعان الجبوري الى بغداد وتصريحاته بأن القضاء العراقي أسقط عنه جميع تهم الإرهاب التي كانت موجهة ضده،على الرغم من كل الأحكام الفضائية التي صدرت بحقه والاتهامات الكثيرة التي تسببت في رفع الحصانة عنه كنائب في البرلمان العراقي، فضلا عن الكثير من المواجهات الإعلامية التي تمت بينه وبين الحكومة العراقية التي سعت الى اغلاق قناته الفضائية.
وأبدى العديد من العراقيين دهشتهم للعلاقة بين الجبوري والحكومة، لا سيما في هذا الوقت الذي تستعد فيه بغداد لاستضافة القمة العربية، مؤكدين انهم لم يستطيعوا فهم ما يجري، طالبين من الحكومة ان تكشف لهم الخبايا والأسرار، فيما أشار البعض الى أن رئيس الوزراء يريد ان يسخدمه كورقة بيده، ضد خصومه بعد ان تعهد الجبوري قبل اشهر، انه سيكون مع الحكومة. فيما أكد اخرون أن القيادة السورية هي من اتفقت مع الحكومة العراقية على قبول إعادة مشعان الجبوري الى بغداد، وذلك للمعلومات المهمة التي يمتلكها هذا الشخص عن الشبكات الارهابية في العراق باعتباره القيادي السابق لما يسمى بـ(جيش العراق الاسلامي الارهابي)!!
وكان مشعان الجبوري قد قال في حديث أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس: "ذهبت بنفسي الى محكمة الجنايات المركزيه طوعاً (من دون تحديد موعد ذهابه) حيث الغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي، حيث عقدت أكثر من جلسة، وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبه سجني لخمسة عشر عاما والغيت تلك الأحكام ومجموعة أخرى من التهم التي وجهت اليّ وفقا للماده الرابعة إرهاب".
وأضاف: "ان المحكمة زودتني بكتب لضمان حركتي ومروري ورفع الحجز عن ممتلكاتي، وانا ساعود الى مكان اقامتي في بغداد مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء القمة العربية بعد ان استرددت منزلي المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني".
ويكشف الكاتب وجيه عباس ما جرى من تحركات حول هذا الموضوع قائلا: قام طارق المعموري (المحلل السياسي والمحامي العراقي) بإقناع مشعان الجبوري بالعودة الى العراق ليتم تقديمه الى العدالة، عاد الإبن الضال الى العراق، صاحب اللسان السليط على العراق في جميع قنواته التي مارس فيها جميع مواهبه الكلامية، من اجل رسم صورة كالحة للحكومة العراقية التي أعطته حق الوقوف امام منصة القاضي، كأي عراقي لم يخرج من العراق وبقي ساكتاً على كل ما فعله حارث الضاري، وسواه من سياسيي الوقت الضائع، مع كل هذا، يعود هذا الرجل بمعية محاميه ويقفان أمام القضاء العراقي ليقرر القضاء الإفراج عنه في احدى الدعوتين وإطلاق سراحه في القضية الثانية بكفالة ضامنة تؤمّن حضوره.
وأضاف: "بيد المالكي الآن ورقة قانونية وضعها طارق المعموري لتكون جواباً يغلق فم أي رئيس عربي يريد ممارسة موهبتة الطائفية على منبر القمة العربية، بحجة الدفاع عن ألسنة العراقيين في قضية المتهم الهارب طارق الهاشمي، والسنة العراقيون أبرياء من هذه النماذج التي لا تشرّفهم اصلاً".
وقال الصحافي أحمد عبدالله الدراجي: "منذ أن سمعت الخبر وانا في حالة دهشة واستغراب، حاولت ان اكذبه ولكنني وجدت نفسي استعيد عشرات الاتهامات الموجهة لمشعان والتي كان أخطرها برأيي، التحريض الذي كان يقوم به على شاشة قناته (الرأي) من تعليم لعمليات صنع العبوات الناسفة، وتفجيرها على القوات الأمنية العراقية والأميركية وإعلانه الصريح بدعم المقاومة العراقية، وهذا يعني وقوفه ضد السلطة، فضلاً عن الأحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية عام 2007 بسجنه لمدة 15 عاماً عليه وعلى ابنه يزن، بسبب ارتكابهما جريمة الاستيلاء على المبالغ المخصصة لإطعام أفواج حماية النفط التابعة لوزارة الدفاع".
واضاف: "لا اعرف حقيقة ما يجري واتمنى من الحكومة العراقية ان تعلمنا بأسباب هذا الانقلاب الايجابي مع مشعان لكي لا نتهمها بالتخبط او تسييس القضاء".
أما الكاتب أمير طرفي فقد قال: "بعد ان كان مشعان الجبوري الإرهابي الفار من قبضة العدالة وسلطة قانون السيد المالكي (الذي يسري حتى على جبار ابو اللبن بغض النظر عن منصبه)، أصبح اليوم الطاهر العفيف البريء بمجرد تصالحه مع المالكي؟؟ّ!!! و بوساطة أحسبها من الأستاذ حسن العلوي والنائب عزت الشابندر، وبصفقة شملت إطلاق سراح وزير التجارة في عهد صدام محمد مهدي صالح، بيوم او اثنين، برأ الجبوري نفسه بعد ان كان محكوما 15 سنة من محكمة عراقية واكتساب الحكم الدرجة القطعية!!!! بمجرد عفو ملكي اصدره المالكي عنه، ليرجع الى العراق".
وأضاف: "المالكي أراد ان يستخدم الجبوري بلسانه السليط الذي كان يخرج علينا في كل يوم عبر فضائياته المثيرة بالجدل ليحارب به دعاة الأقاليم، ويستفاد منه كصوت سني داعم له وهو لا يعلم بأنه يراهن على بطاقة محروقة سلفا".
ومن جهته قال الكاتب زاهد الشرقى: عاد مشعان الجبوري بعد فترة تغير جو قضاها ما بين سوريا ولبنان وقطر قبل أن ينقلب عليها ويساند القذافي، وبعد أن مجد وطبل للجميع، عاد ليمارس هوايته هنا في العراق وكأننا (ناقصين) نفاق ودجل وضحك على الناس ..!، وبعد أن شعر بقرب انتهاء النظام الحاكم في سوريا، التفت يميناً ويساراً فلم يجد سوى العراق ليتقمص دور المدافع عن الحقوق والمفتي الجديد والمخلص من كل الإشكالات عارضاً نفسه منافقاً للسلطة التي تهوى جمع المنافقين حولها، وما كسبه من أموال من أجل الرجوع الأسود. قد يقول البعض لا مانع من فتح صفحة جديدة والعفو عند المقدرة، ومن شيم الكرام ... إلخ من خرافات الضحك على الذقون، ومن البعض الذي يريد وضع رأسه في القمامة وليس التراب.
واشار الى ان الجبوري كان محكوماً غيابياً وعليه عدة أوامر قبض بأمور إرهابية والأحكام صادرة من القضاء العراقي، يعني تم الحكم بوجود أدلة وإثباتات وشهود !!.. ولكن أن يعود ومن المطار يتم استقباله ومن ثم يطلق سراحه... حسب علمنا بالقانون، على المحكوم تسليم نفسه ويتم إيداعه السجن لكون الحكم لا زال ساري المفعول ومن ثم يتم تحديد جلسة محاكمة جديدة لعرض الأدلة التي تثبت البراءة، ويطلق سراحه بعدها هذا القانون، وليس كما يريده البعض من تجار القانون العراقي والسلطة القائمة وعلى رأسهم مجلس القضاء ( ألإفتاء ) الأعلى.
وكان مشعان الجبوري قد أشار الى قرب عودته إلى العراق، عند ظهوره في برنامج "على المكشوف" على شاشة قناته (الرأي) قبل ثلاثة اشهر وقال: إن هناك ثلاثة أسباب وراء إغلاق قناته، أولها قرب استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق، وثانيها ضرورة إنهاء المقاومة العراقية نتيجة لذلك، ثم التطور الإيجابي في العلاقات العراقية السورية.
كما برر أسباب غلق قناته قائلا: "إغلاق القناة جاء تقديراً من الأخوة في سوريا وشعوراً بالعرفان منهم للمواقف المساندة والداعمة لسوريا من قبل السيد نوري المالكي وحكومته، حيث وجدوا من غير المناسب أن يسمحوا باستمرار قناة، لطالما تبنت إلى جانب مقاومة الاحتلال معارضة حكومة المالكي، رغم أن القناة غيّرت من خطابها، وجعلته يتماشى والتطور الإيجابي الذي طرأ على العلاقة بين الحكومتين السورية والعراقية، لكن يبدو أن ذلك لم يمنع المقرّبين من المالكي من مطالبة الحكومة السورية بإيقاف بثّ قناة الرأي، فيما تعهّد في رسالة له لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستحداث قناة جديدة باسم (الشعب) تبثّ من بغداد، وتتبنى طروحات الحكومة العراقية، إذا أصدر المالكي عفوًا عنه، وأسقط التهم الموجّهة إليه وإلى ابنه (يزن)، على خلفية ملابسات مرتبات وأجور منتسبي فوج حمايات أنابيب النفط، الذي كان مشعان يشرف عليه، من خلال عقد أبرمه مع وزارة الدفاع عام 2005، وذكرت انباء فيما بعد ان رئيس الوزراء العراقي وعده بتجميد تنفيذ الأحكام والملاحقات القضائية ضده كمرحلة أولى، وهي ضمن صلاحياته، ومن ثم إصدارعفو عنه لاحقًا.
ايلاف
رد مع اقتباس
