Saturday 24 March 2012
السيستاني يتهم السياسيين بخلق الأزمات تاركين شعبهم يذبحه الإرهاب
قوات الأمن العراقية تستعد لتأمين الحماية للقمة العربية
وجهت المرجعية الشيعية العليا في العراق، بزعامة آية الله السيد علي السيستاني، انتقادات حادة للمسؤولين متهمة إياهم بخلق الأزمات والانشغال بتراشق الاتهامات، بينما يذبح الشعب من قبل الإرهابيين.
في وقت أجرت اللجان المختصة بالإشراف على انعقاد القمة العربية في بغداد الخميس المقبل تجربة أمنية وبروتوكولية لاستقبال وفودها وحتى وصولهم إلى مقر انعقادها بالمنطقة الخضراء التي بدأت عمليات لحمايتها بجدران كونكريتية مرتفعة، هاجم الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) السياسيين لخلقهم أزمات جديدة وتصعيدهم للمواقف وتبادلهم الاتهامات فيما بينهم تاركين الشعب العراقي يذبح وتسيل دماءه على يد الإرهابيين.
وقال إن العراق يشهد حاليا سلسلة تفجيرات يذهب ضحاياها المئات من المواطنين بين قتلى وجرحى فيما السياسيون مستمرون بالتراشق الكلامي وتبادل الاتهامات ويخلقون أزمات جديدة تضاف إلى الأزمات الحالية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف انه لذلك فأن هؤلاء السياسيين هم في واد والشعب في واد آخر منشغلا بتضحياته ومآسيه وفقره وفقدانه للخدمات. وشدد على ضرورة بدء حوار بين السياسيين لحل خلافاتهم والتوجه إلى خدمة مواطنيهم والكف عن تصعيدهم للغة الخطابات المتشنجة والاستفزازية.
وطالب السياسيين بتحسس الام الشعب والعمل على رفع معاناته وحل المشاكل والملفات العالقة والرجوع إلى الدستور الذي أوضح انه كفيل بحل العديد من الأزمات وتغليب مصلحة البلاد على باقي المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
كما دعا الاجهزة الامنية الى ضرورة اختيار العناصر المؤهلة والكفوءة في تسلم وادارة الملف الامني ومتابعة عمل الاجهزة الامنية باستمرار بالترافق مع تفعيل الجهد والعمل الاستخباري للحد من الخروقات والهجمات الارهابية.
وكان مناطق مختلفة من العراق شهدت الثلاثاء الماضي 16 تفجيرا اودت بحياة 52 مواطنا وإصابة 250 آخرين بجروح مختلفة. وحول قانون العفو العام الذي يناقشه مجلس النواب حاليا فق اشار ممثل المرجعية العليا الى دعم عمليات العفو على المجرمين الذين ندموا على افعالهم واصبحوا مؤهلين لان يكونوا صالحين لخدمة المجتمع .. لكنه استدرك قائلا "شرط ان لا يكون ذلك رسالة مطمئنة للإرهابيين والمفسدين بان ينفذوا اعمالهم الاجرامية ولابد ان يأتي يوم من الايام سيخرجون به من السجن بعفو عام".
وطالب بالتأني وعدم التسرع بتشريع هذا القانون واعادة دراسته بدقة محذراً من تضمينه ما يمكن المسلحين والمتهمين بالفساد من الاستفادة من العفو واكد ضرورة التأني والدقة في صياغة قانون العفو حتى لايفلت الارهابيين والفاسدين منه.
وعن العدد الكبير من العطل الرسمية اشار الكربلائي الى ان عدد ايام العطل في العراق قد وصل الى 150 يوما في السنة في الظروف الاعتيادية واكد ان هذا يؤثر سلبا على الكثير من الامور منها الواقع التربوي والتعليمي والخدمي والاقتصادي وغيرها. وشدد على ضرورة صياغة قانون خاص ينظم العطل الرسمية ويضع حلول بديلة لكي لاتؤثر تلك العطل على الحياة وعلى تطوير البلاد في جميع مجالاتها .
وعلى صعيد قانون العفو العام فقد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه "لم يوافق" بعد على قانون العفو العام مبيناً أنه ينطوي على "سلبيات" مثلما ينطوي على "فوائد".
وقال الصدر في معرض رده على سؤال من أحد أتباعه بشأن موقف كتلة الأحرار التابعة للتيار من قانون العفو العام، لاسيما أن نواب الكتلة يصرحون بين الحين والآخر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يعارض هذا القانون "أنا شخصياً لم أوافق على العفو العام لحد الآن". وأضاف الصدر أن "مشروع القانون توجد فيه الكثير من السلبيات"، مستدركاً "مثلما فيه الكثير من الفوائد".
وكان مجلس النواب صوت في الرابع عشر من اب (أغسطس) الماضي وبشكل أولي على مشروع قانون العفو العام وكان من المقرر استمرار مناقشة المشروع في جلسات المجلس إلا أنه أجل المناقشة.
ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة إذ وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي القانون بأنه سلبي لانه يحتوي الكثير من الثغرات في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام. اما القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي فقد طالبت بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون أو من ولدن فيها بقانون العفو وأكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستسهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.
ايلاف
رد مع اقتباس
الشيخ عبد المهدي الكربلائي وليس السيد السيستاني (دام ظله )