14 02 2015
تتضمن استحداث شركات مساهمة والتخلي عن إنتاج الصناعات البسيطة
كشف مستشار حكومي، أمس الجمعة، عن أبرز ملامح استراتيجية دعم القطاع الخاص التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكداً أنها "ترتكز على 3 محاور وهي؛ الرقابة، والدعم، والرعاية"، لافتاً إلى أن "الدولة لن تُصنّع منتجات صغيرة كما كان في السابق"، منوهاً إلى "التوجه نحو استحداث مؤسسات خارقة للسوق وأهمها الشركات المساهمة".
واورد المستشار في الوقت ذاته، نسباً تتعلق بمعدلات القطاعات الصناعية والزراعية في الناتج المحلي من المؤمل أن تصل إليه بعد نفاد هذه الاستراتيجية في العام 2030.
غير أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أعربت عن استيائها لما اسمته "تهميشها" من المشاركة في وضع الاستراتيجية، لكنها اكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة في تطبيقها شرط تسلمها نسخة منها. يأتي ذلك بعد يومين من اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن اطلاق استراتيجية لتطوير القطاع الخاص ضمن المنهاج الحكومي، لافتا الى أن "واحدة من نقاط هذه الاستراتيجية هو اعادة هيكلية الشركات العامة المملوكة للدولة التي نريد لها أنك تكون أكثر فاعلية".
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في حديث مع "الصباح الجديد" إن "الدولة تمضي بخطوات جيدة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بدعم القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي".
متوقعاً ان "يشهد العام 2030 كما هو مقرر له طفرة نوعية في هذا المجال".
وتابع صالح "سيكون هناك تحول إلى اقتصاد السوق في مجال الاستخدام والتوظيف"، مستدركا "ذلك لا يعني أن تترك الدولة للقطاع الخاص هذه الملفات بمطلق الحرية".
زاوية
رد مع اقتباس
