02/14/2015
النخبة نيوز/
رجحت مصادر نيابية ان يشهد شهر حزيران المقبل اطلاق الدرجات الوظيفية التي تضمنتها موازنة العام الحالي, فيما رهنت مصادر حكومية الامر بتعافي اسعار بيع النفط وتحقيق الاستقرار المالي وسد العجز في الموازنة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب, توقعت اطلاق التعيينات في دوائر الدولة ومؤسساتها خلال حزيران المقبل, موضحة ان الزمن المتوقع لانهاء بروتوكوليات اطلاق الدرجات تستغرق 3 شهور بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الموازنة, ونشره في جريدة الوقائع العراقية ثم اعادتها الى وزارة المالية التي بدورها تصدر التعليمات وتبلغ الوزارات بتخصيصاتها المالية ومستحقاتها.
وقالت نجيب في حديث صحفي: ان “موازنة العام الحالي احتوت على 55 الف درجة وظيفية كانت الحصة الاكبر فيها لوزارتي “الدفاع والداخلية” بالنظر للظروف الامنية التي يمر بها البلد, تليها وزارات الصحة والتربية والتعليم والدوائر التي تحتاج الى سد النقص في ملاكاتها.
واضافت ان “تضمين الدرجات الوظيفية في موازنة العام الحالي يأتي في إطار امتصاص البطالة وسد النقص الحاصل في الملاك الحكومي العامل”، مشيرة إلى ان اللجنة خولت وزارة المالية تخصيص درجات وظيفية أخرى بموجب قرارات فرعية.
من جانبه, اشار معاون الامين العام لمجلس الوزراء عبيد محل في تصريح لـ”الصباح” الى ان اطلاق التعيينات يحتاج الى صرف رواتب للموظفين الجدد ممن يتم تعيينهم, وبالتالي لا بد من ان تكون هناك اموال كافية, الامر الذي يقترن باستعادة اسعار النفط عافيتها وسد العجز الحاصل في الموازنة البالغ 25 تريليون دينار.
ورهن عبيد اطلاق التعيينات بالاستقرار المالي ورفع سعر برميل النفط, مشيرا الى ان التعيينات في هذا الوضع تشكل ارهاقاً على الادارة المالية للبلاد, لافتا الى ان وضع هذه الدرجات في مشروع الموازنة الحالي جاء نتيجة الضغوط التي تمارس على مجلس الوزراء لمعالجة البطالة والفقر, مشيرا الى ان تعيين اي موظف خلال هذه المرحلة من دون الحاجة لخدماته يشكل عبئا على الموازنة.
وكان رئيس الجمهورية, قد اشار في بيان اعقب مصادقته على الموازنة, الى أهمية الالتزام بضبط النفقات غير الضرورية مع مراعاة خدمة الشرائح الاجتماعية قليلة الدخل وتأمين الخدمات الأساسية لها.
رد مع اقتباس
