كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري عن ان المناصب الخمسة العليا في المحافظة وهي رئيس المجلس ونائبه، والمحافظ ونوابه هي في مهب التغيير فيما اشار الى وجود حراك لاحداث تغييرات في خارطة المناصب والتحالفات السياسية في المحافظة وإشراك جهات جديدة لم تكن لها مناصب خلال الفترة الماضية.
وقال الناصري في تصريح لراديو المربد انه لا يمكن الاعلان عن شكل المرحلة المقبلة وذلك لوجود العديد من السيناريوهات التي لازالت في طور النقاش الذي لم يصل مراحله النهائية، مضيفا ان المناصب الخمسة العليا في المحافظة وهي رئيس المجلس ونائبه، والمحافظ ونوابه هي في مهب التغيير.وأرجع الناصري سبب تأخر البت في شكل الخارطة الجديد الى وجود قرارات مركزية في بغداد لها كامل التأثير على المحافظات فيما توقع الناصري حسم تلك النقاشات والإعلان عن شكل الحكومة المحلية القادمة في الاسبوع المقبل والتي قال عنها انها ستكون قوية، لافتاً الى ان منصب المحافظ سيناط الى ائتلاف دولة القانون.واعتبر الناصري الحراك الجاري في جنوب ووسط العراق بالأمر الطبيعي للاحزاب، مستدركاً بالقول ان الاتهامات التي تطلق ضد البعض بالفساد وسوء الادارة لاتعني انها صحيحة وهو اتهام طال جميع المحافظين والغاية منها هو التبرير في ايجاد التغيير بالمحافظات ليس أكثر، لكن في المقابل هناك حق طبيعي باعطاء لمن يكال ضدهم الاتهمات فرصة بالتنحي دون النيل منهم بتهم الفساد وسوء الادارة.وكانت مصادر مقربة من المفاوضات السياسية الدائرة في اطار ازمة الحكومة المحلية في محافظة ذي قار في 10 شباط 2015 عن عدم التوصل الى صيغة نهائية بشان الية اعادة رسم الخارطة السياسية والادارية على الرغم من تمتع مستقبل تحالف ذي قار باغلبية مريحة تمكنه من احداث هذا التغيير.وقالت المصادر لراديو المربد ان المفاوضات المحلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمباحثات مركزية اخرى خارج حدود المحافظة ادخلت عدد من الشخصيات الحكومية كشرط في حال التوجه نحو عملية التغيير وتتمثل بفرض شخصيات برلمانية لتولي منصب المحافظ الامر الذي ادى الى شعور الراغبين محليا بعملية التغيير بالافلاس من الطبخة السياسية ما دعاها للتفكير بالعودة الى المربع الاول والتي تجلت من خلال تكرار تاجيل جلسات المجلس المقررة للبت في مصير المحافظ يحيى الناصري ورئيس المجلس يحيى المشرفاوي.واوضحت المصادر ان الاتفاق الاولي في اطار عملية التغيير المرتقبة ان يتولى حسن علي الوائلي عن حزب الدعوة والمنشق عن ائتلاف دولة القانون والذي يعتبر بيضة القبان من خلال انضمامه لتحالف مستقبل ذي قار منصب المحافظ وان يحظى العضو عن حزب الدعوة تنظيم العراق طعمة الاسدي منصب نائب رئيس المجلس فيما يتمكن المجلس الاعلى من منصب نائب المحافظ الاول وحزب الفضيلة من منصب النائب الثاني بالاضافة الى احتفاظه بمنصب المعاون الفني وعلى ان يسند منصب رئيس مجلس المحافظة الى رئيس كتلة الاحرار حميد نعيم الغزي.واضافت المصادر الى ان شكل هذا الاتفاق قد تراجعت حظوظه في الوقت الحالي وبرزت صورة اخرى وبتدخل مركزي للحفاظ على شكل ائتلاف دولة القانون وضمان مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة تحت هذا العنوان من خلال الابقاء على منصب المحافظ ليحيى الناصري من كتلة التضامن ومنح منصب رئيس مجلس المحافظة الى حسن علي الوائلي من حزب الدعوة فيما يكون نائب الرئيس من حصة المجلس الاعلى والنائب الاول للمحافظ من حصة كتلة الاحرار والنائب الثاني من حصة حزب الفضيلة.كما اشارت المصادر الى ان جميع من يشغلون تلك المناصب المقترح توزيعها من جديد قد ابدوا استعدادهم لتقديم استقالاتهم او التنازل عن مناصبهم مقابل عودة الاعضاء المنشقين عن ائتلاف دولة القانون وهو ما ترشحه المصادر قد نال رضا الاطراف الاخرى المنسحبة ومنها حزب الفضيلة ولفتت المصادر المقربة من هذه المفاوضات الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم هذا السجال وعدم ادخال المحافظة في مازق سياسي قد لا يحمد عقباه ويطيح بحكومات اخرى في محافظات مجاورة بحسب الاشارات المركزية التي وصلت الى المفاوضين في محافظة ذي قار والتي شددت على عدم الانجرار وراء حل الادارتين التشريعية والتنفيذية في وقت واحد ما يفضى الى فتح سيناريوهات متعددة لازمة المحافظة ومحافظات اخرى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غضب الليل
