12-2-2015
تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يستهدف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة، خصوصا تلك المتعلقة بتهريب النفط والآثار والفديات.
ويحظر القرار الذي أعدته روسيا، شراء النفط من داعش والنصرة، ويشدد على مسؤولية الدول في منع مواطنيها أو أي هيئات وكيانات على أراضيها من شراء النفط من هذه التنظيمات، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تجارة النفط غير المشروعة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة.
ويشمل القرار حظر تجارة المواد التراثية والآثار مع هذه التنظيمات، ويؤكد عدم قانونية دفع الفدية مقابل إخلاء سبيل مختطفين.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتشددين، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة، كالذهب أو المواد الإلكترونية أو السجائر. وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا، نقطة العبور الرئيسية.
وقال السفير الأردني السابق فالح الطويل في اتصال مع "راديو سوا" تعليقا على مشروع القرار، إنه جاء متأخرا بعض الشيء، لكنه أشار إلى أهمية التعاون على المستوى الدولي لتجفيف منابع تمويل داعش.
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قد بين أن الجماعات المتشددة في العراق وسورية تجني ما بين 850 و1.65 مليون دولار من مبيعات النفط يوميا، إلا أن تقارير حديثة تقلل من حجم تلك العائدات، خصوصا عند الأخذ بنظر الاعتبار تأثير الضربات الجوية للتحالف الدولي، وانخفاض أسعار النفط عالميا.
المصدر: قناة الحرة/ راديو سوا
رد مع اقتباس
