رام الله - معا - قال وزير المالية شكري بشارة إن حجز اسرائيل لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي الى تبعيات قد تكون غير محسوبة.
جاءت تصريحات بشارة خلال ندوة عقدها البنك الدولي اليوم خصصت لمناقشة الأثر المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية نتيجة حجز اسرائيل لاموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وذلك بحضور ممثلين عن الدول المانحة في فلسطين.
وقدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، واعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية للإرتقاء بنظام الضرائب، والجهد المكثف الذي تولته الحكومة لمعالجة عدد من نقاط الضعف، بما فيها صافي الإقراض فيما يخص الطاقة والتحويلات الطبية.
واستعرض بشارة الخطوات العملية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي لبسط الجباية افقياً وتحسين مستوى الالتزام الضريبي وزيادة عدد المكلفين والمتابعة الميدانية الحثيثة للإرتقاء بالأداء.
وأوضح بشارة أن الدخل المحلي من الايرادات قد شهد تحسناً بنسبة 14 %، بينما تحسن الدخل من موارد المقاصة بنسبة تفوق 30%.
في ذات السياق، أكد بشارة على أن تحقيق متطلبات القطاع الخاص وايجاد بيئة اقتصادية له، وتخفيف الاعباء على المواطن والشركات هي من اولويات وهموم الحكومة الفلسطينية، مؤكداً على أن الايام والأسابيع القادمة ستشهد سلسلة من الاجراءات التي من شأنها التخفيف من سلبيات وعواقب الحصار الإقتصادي والضغوطات المالية التي تمارسها اسرائيل على السلطة.
وأشاد بشارة بالمستوى العالي من التنسيق بين وزراء اللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص، مشيراً الى ضرورة تكثيف الحوار مع القطاع الخاص لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، وتوطيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
رد مع اقتباس