لعمال والحكومة، تضمن إقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإلزامه بتنفيذه خلال العام الحالى، بسبب رفض ممثلى أصحاب العمل الالتزام بحد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية حالياً.
وأضاف أن ممثلى العمال رفضوا مقترحات سابقة بإقرار حد أدنى للأجور بشكل نسبى ومتغير، وفقاً لكل قطاع استثمارى وأيضاً بشكل جغرافى، بما يضمن عدم مساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالصعيد بأقرانهم فى الوجه البحرى ومدن القناة. وأشار إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، أكد أكثر من مرة عدم إقرار حد أدنى للأجور إلا فى وجود البرلمان الذى سيعدّل بدوره قانون التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع تعديلات قانون العمل الجديد. وقال أمجد منير رئيس قطاع مكتب قانون التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع تعديلات قانون العمل الجديد. وقال أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزير أكد أن الحكومة تركز حالياً على إقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بالقطاع العام، وإن المناقشات مستمرة داخل المجلس القومى للأجور للوصول إلى صيغة توافقية بشأن توقيت تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص. وأضاف أن الموظف الحكومى مطالب بتقديم إقرار بما يتقاضاه سنوياً إلى جهة عمله لتطبيق الحد الأقصى عليه، ثم ترسل الجهة بدورها البيانات الخاصة بالموظفين لمراجعتها والتأكد من تطبيق القانون الذى ينص على عدم تجاوز ما يتقاضاه الموظف الحكومى عن 42
للوطن
مصدر حكومى: القطاع الخاص لن يطبق «الأدنى للأجور» فى 2015
رد مع اقتباس
