(د ب أ)
لتجنب الفقر والعار الاجتماعي الذي تواجهه النساء في باكستان، اضطرت السيدة سدرة جابين لقبول اقتران زوجها بامرأة ثانية.
وبعد مرور ثلاثة أعوام من زواجها علمت سدرة، 28 عاماً، وهي أم لطفلين أن زوجها تزوج امرأة أخرى سراً.
وتقول إنه "بعد مرور هذه الأعوام الثلاثة أصبح الوقت متأخراً بالنسبة لي لكي أطلب الطلاق، ذلك لأنني أنجبت ابنتين وأخشى على مستقبلهما إذا عاشتا دون أب، وبالتالي كان القبول بحل وسط هو الخيار الوحيد".
ورغم أن الطلاق هو قرار شخصي، إلا أنه في دولة باكستان المسلمة قد يأتي بكثير من التداعيات الدينية المرتبطة به.
ويوصي مجموعة من علماء الدين بإدخال تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية لإلغاء حق طلب المرأة الطلاق في حالة اقتران زوجها بامرأة أخرى عليها دون موافقتها.
وقال مجلس الفقه الإسلامي ومقره إسلام آباد إن "الإسلام يسمح للرجل المسلم بأن يحتفظ بأربع زوجات في وقت واحد، ويجب على النساء أن يقبلن بهذا التشريع".
ويعد هذا المجلس مؤسسة رسمية يخول لها الدستور التوصية بوضع تشريعات مستقاة من الشريعة الإسلامية.
ويتكون المجلس من العشرات من رجال الدين، ولطالما تعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب إقراره تعدد الزوجات وزواج الأطفال.
وقال مولانا محمد خان شيراني، رئيس المجلس، إن "تعدد الزوجات يجب ألا يكون سبباً يدعو المرأة إلى طلب الطلاق".
وأوضح رضوان خان، محام مقيم في إسلام آباد، أن القوانين الحالية في باكستان، التي كانت قد صدرت أيام الاحتلال البريطاني تسمح للنساء بطلب الطلاق في المحكمة في حال إقدام الرجل على الزواج ثانية دون الحصول على موافقتهن.
وأضاف "خان" أنه غالباً ما يتم التلاعب بالقانون في مجتمع محافظ يسوده الذكور وينحاز إلى الرجال.
وتقر الدولة تعدد الزوجات في معظم الحالات وفقاً لما تقوله "مؤسسة أورات" المعنية بالدفاع عن حقوق النساء.
وأضاف المحامي خان أن "المشكلة توجد في أسوأ حالاتها وسط المجتمعات الريفية حيث تعتمد النساء بشدة على الرجال لتحقيق الأمن المالي والاجتماعي".
كما أوصى المجلس الإسلامي بإدخال تغييرات على القوانين المعنية بالطلاق استناداً لأسباب دينية.
ووفقاً للشريعة الإسلامية يمكن أن يتم الطلاق إما في الحال أو في خلال فترة ثلاثة أشهر على مراحل.
وأوضح المحامي خان أن الفترة المفضلة وهي ثلاثة أشهر تمنح الزوجين الفرصة لإعادة تشكيل علاقاتهما بعد اتخاذ القرار المبدئي بالطلاق.
وقال "الشيراني" إن مجلس الفقه أوصى بإنزال عقوبة بالأشخاص، الذين يسعون إلى الحصول على الطلاق الفوري، وقد أثارت هذه التوصيات مرة أخرى غضب جماعات حقوق الإنسان.
وقالت راخشيندا بيرفين، الناشطة المقيمة في إسلام آباد: إن "علماء الدين يتجاوزون ما خول إليهم من سلطات بمحاولة إدارة الحياة الشخصية للمواطنين، وجميع توصياتهم منحازة دائماً للرجال".
وتساءلت قائلة: "لماذا يناقشون مثل هذه القضايا رغم وجود مشكلات أكبر ينبغي مواجهتها في باكستان؟".
غير أن عضواً آخر في المجلس قال إن المجلس يشعر بالقلق تجاه تزايد معدلات الطلاق في باكستان.
وأضاف مولانا طاهر أشرفي أن "معدلات الطلاق آخذة في الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة، وأصبحت قضية الساعة بالنسبة للمجلس أن يجعل العملية (الطلاق) أكثر صعوبة".
رد مع اقتباس
