كشف رئيس اللجنة العليا للدراسة والنظر بمعاملات موظفي العقود العاملين في كافة مؤسسات الدولة, عن حسم اللجنة مهام عملها خلال اذار المقبل, للبدء باجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم واعادة اضابيرهم الى الدوائر التي يعملون فيها بعد الانتهاء من تدقيقها وفقا لما اقره مجلس النواب في موازنة العام الحالي والبالغ عددهم اكثر من 50 الف متعاقد مع المؤسسات الحكومية عدا اقليم كردستان. واكد رئيس اللجنة, الذي طلب عدم ذكر اسمه, في تصريح , ان لجنته تعمل بشكل متواصل لمراجعة العقود للعاملين في دوائر الدولة لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم وتشمل كل المتعاقدين لغاية 2011 كوجبة اولى تليها اجراءات تثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة تزيد على ثلاث سنوات وفقا للامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي تم اقراره في مجلس النواب ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي 2015.وقال: ان موازنة العام الحالي تضمنت استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقدوا ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم على ثلاث سنوات وترويج معاملاتهم ابتداء من مطلع تموز المقبل على الا يترتب على ذلك اي تبعات مالية بأثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض.
رد مع اقتباس
