دشنت فنزويلا،الثلاثاء، منصة جديدة للصرف الأجنبي من المرجح أن تخفض قيمة عملتها البوليفار بشدة في اطار مساعي لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي إيرادات النفط لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل.


ويرقى هذا التغيير الي ان يكون تخفيفا لقيود على العملة سارية منذ 12 عاما ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة والذي انشأه الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز نقصا في إمدادات السلع الأساسية وركودا مصحوبا بتضخم جامح.


لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من ثلاث درجات للصرف الاجنبي يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي أمام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة أوبك.


وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو ان المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في الية من ثلاث درجات للسيطرة على الصرف الأجنبي وستسمح بتداول العملة الاجنبية بشكل قانوني على اساس العرض والطلب.


وأبلغ ماركو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس البنك المركزي نيلسون ميرنتس "هذه الآلية الثالثة مفتوحة وحرة سيتبادل من خلالها بائعو ومشترو العملة الاجنبية العروض".


ولم يقدم ماركو وميرنتش تفاصيل بشان السعر الحر المتوقع عندم اتنطلق التعاملات عبر المنصة الجديدة في الايام المقبلة. وقال ميرنتس ان المنصة الجديدة ستساعد في خفض السعر في السوق الموازية.


وقالت مصادر بدور للسمسرة استشارتها رويترز ان السعر قد يبدأ عند حوالي 120 بوليفارا مقابل الدولار وهو مستوى منخفض بشكل كبير عن السعر في السوق السوداء لكنه يعادل ضعفي السعر الأدنى الحالي.


وهاجم منتقدون من المعارضة الإعلان قائلين انه اجراء غير كافلن يفعل شيئا يذكر في إقالة الاقتصاد من عثرته.


وسجلت فنزويلا أسوأ اداء اقتصادي بين دول امريكا اللاتينية العام الماضي مع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8 بالمئة وتضخم بلغ 64 بالمئة وفقا لتقديرات رسمية.