المدى/ عامر محيي:في وقت جدّد نواب دعواتهم لحذف الأصفار من العملة العراقية، أكد عضو في اللجنة المالية ان "الوقت غير مناسب لهذا المشروع"، فيما أشار خبراء الى ان تغيير العملة يتطلب استقرارا بسعر الدولار وهو أمر غير متحقق في الوقت الحاضر.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، أمس الاثنين، لـ "المدى"، ان "مقترح حذف الاصفار قائم منذ اربع سنوات وهناك مقترحات عدة لتطبيقه"، مبينا ان "الوقت غير مناسب في الوقت الحاضر لتطبيق الاجراء لان الاقتصاد العراقي منهك ويعاني في الكثير من مفاصله، لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
واضاف حمه رشيد بالقول ان "عملية حذف الاصفار تحتاج الى قوة اقتصادية كبيرة"، لافتا الى ان "عملية استبدال العملة بعد حذف الاصفار يتطلب أموالاً كبيرة والعراق غير قادر في الوقت الحالي للقيام بهذه الاجراءات".
وتابع "في حال أمتلك الاقتصاد العراقي قوة كافية، يمكن الحديث عن حذف الاصفار من العملة العراقية، ويكون القرار بالتشاور مع البنك المركزي".
ودعا النائب الى "الاستفادة من التجربة التركية في تغيير عملتها، والانعكاسات الايجابية التي تحققت عبر ذلك الاجراء"، مؤكدا ان "اللجنة المالية تناقش جميع المقترحات المقدمة لها، وحذف الاصفار واحد من هذه الامور، ولم يتم اصدار قرار رسمي من اللجنة حول الموضوع".
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي باسم انطون في تصريح لـ "المدى"، ان "العراق غير قادر على حذف الاصفار وتبديل العملة"، مبينا ان "المشكلة ليست بتدهور الوضع الاقتصادي فقط، لان هذه العملية بحاجة الى ان ترافقها إجراءات عدة، من اهمها استقرار الوضع الامني وهو غير متوفر في الوقت الراهن".
واضاف "قبل اصدار قرار حذف الاصفار نحتاج الى قضيتين مهمتين، اولهما الاستقرار المصرفي العراق، اضافة الى استقرار سعر الدولار في دول العالم جميعاً، الا ان سعر الدولار اهم بكثير من مسألة الاستقرار المصرفي".
وتابع ان "عملية استقرار الدولار هي القضية الابرز التي يجب تحققها اذا تم حذف الاصفار من العملة في المستقبل القريب، وان تصفيرها سيعود بالكثير من الفوائد على الاقتصاد العراقي وسيقويه امام باقي العملات الاخرى ونحن بحاجة لهذا الشيء".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد، اعتبر في (7 شباط 2015) مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة، من المشاريع المهمة والضرورية التي لابد من تنفيذها، بسبب تضخم الارقام والتي دفعت التجار واصحاب رؤوس الاموال اللجوء الى الدولار في التعامل بدلا من الدينار.وطالب محمد، في حديث صحفي البنك المركزي بـ "اتخاذ اجراءات اولية لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير خلال العام الحالي وتطبيقه وفق مراحل وبفترة زمنية محددة، لدعم العملة الوطنية والاقتصاد العراقي.
وكانت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نورة البجاري جددت مطالبتها للبنك المركزي في (7 شباط 2015) بتحديد سقف زمني لتنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة، كون المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الذي طال انتظاره منذ سنوات بسبب الوضع الامني.
وكان مجلس الوزراء السابق قرر ( 10 نيسان 2013) التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية الى إشعار آخر بعد ان قرر تطبيقه في وقت سابق.
وشدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ( 12 كانون الاول 2014)، على ان ازالة الاصفار من العملة العراقية في الوقت الحاضر يتطلب استقرارا امنيا واقتصاديا، مشيرا الى الازمة الحالية التي يمر بها العراق غير ملائمة لهذه الخطوة . وقال صالح في تصريحات صحفية ان "مشروع ازالة الأصفار يهدف الى ترشيق النظام الحسابي والقيم النقدية دون ان يكون أي تدخل بالثروة وسيعمل على ازالة الاصفار من حسابات جمهورية العراق بالكامل"، لافتاَ الى ان "الاقدام على هذا المشروع يتطلب استقرارا اقتصاديا وامنيا وسياسيا عالي المستوى".
واعلن البنك المركزي العراقي في نهاية تشرين الثاني 2014 أن "الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل العراق يكون صافي الموجودات الأجنبية أيّ العملات الأجنبية التي يجنيها من بيع النفط هي بمثابة عماد الأساس النقدي لها لأنها تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها وبشكل كبير.
وأضاف البنك ببيان له أن "الحكومة العراقية وتحديداً وزارة المالية تقوم باستبدال العملة الأجنبية (الدولار) التي تجنيه من بيع النفط مع البنك المركزي العراقي للحصول على العملة المحلية (الدينار)، كي تتمكن من تغطية نفقاتها الداخلية، لذا فإن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) عند الحكومة يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع".
رد مع اقتباس
